تمديد الدوام المدرسي... موضوع خطير جداً، ومؤثر في حياتنا وحيات أبنائنا سلباً للأسف، ومع ذلك نرى أن وزارة التربية مصرة على المضي قدماً في هذا المشروع، ونطلب من المسئولين في وزارة التربية أن يريحونا بحكمتهم ويلغون هذا القرار أو يؤجلونه من أجل مزيد من الدراسة وإلى أن تتهيأ مدارسنا ومجتمعنا لقبول ذلك.
وأنا من خلال خبرتي في مجال التربية والتعليم نظرت إلى هذه المسألة بعمق وأجريت بعض البحوثات ودرست كثيراً من جوانبها الاقتصادية والاجتماعية فرأيت أن سلبياتها أكثر بكثير، وأن القرار سيرفع حنك المجتمع على الوزارة وسيحرم الطلاب من كثير من الأمور المحببة إليهم. وإليكم ملخص النتائج وما توصلت إليه:
ـ أوقات الحصص الحالية والدوام المدرسي للمرحلة الإعدادية والثانوية كافٍ جداً، بل ربما أكثر من اللازم أيضاً، ودليل ذلك، ظاهرة ملل كل الطلبة بل وهروب كثير منهم من سور المدرسة، والتماس أقل الأعذار للتغيب، وهذا أمر مشاهد ملاحظ لا يقبل أي نقاش، والطالب إذا كان يحس بالملل وكثرة الأعباء فإنه لا يتحمس ولا يتشجع للدراسة. ويمكننا أن نسأل أي طالب ليخبرنا بذلك.
ـ إن مدارسنا غير مهيأة لساعات زيادة، لأسباب كثيرة جدا: منها الكراسي الخشبية التي لا يرتاح الطلبة من الجلوس عليها فترات طويلة، بل هي تضر صحتهم وعمودهم الفقري، وكذلك مياه الشرب التي في أغلب المدارس تكون بالقرب أو ملاصقة بدورات المياه (يعني تفشي الجراثيم حول حنفياتها أكثر من بقية الأماكن)إضافة إلى عدم برودتها بالحد الكافي، إضافة إلى الجو والرطوبة في البحرين ومن شأنه تقليل الحماس والنشاط، مع قدم المكيفات، أضف إلى ذلك كثرة وتزاحم عدد الطلبة في الصف الواحد نحو 35، فكيف نطلب من الطلبة أن يظلوا من قرابة الساعة السابعة إلى الثانية والربع على هذه الكراسي، في هذه الأجواء!
وإذا قالت الوزارة إنها ستمدد الفسحة مثلاً أو تعطيهم فسحتين وتعطيهم وقتاً للصلاة (لأننا كمسلمين لا نرضى أن يظل الطالب إلى الساعة الثانية والربع من غير أن يصلوا الظهر وإذا ظلوا لهذا الوقت تأكد أنهم لن يصلوا إلى منازلهم إلا بعد أذان العصر) فهذا الوقت الذي تريد أن تعطيه الوزارة لزيادة الفسحة وفسحة الصلاة لا نريده، ولا نريد في المقابل تمديد الدوام.
ـ إن مدرسة المحرق الثانوية للبنات التي طبق هذا التمديد فيها، رأيت بنفسي أنهم متذمرون من هذه المسألة، بل حتى إن أزواج المدرسات التي التقيت ببعضهم شخصياً كانوا متذمرين لأن عليهم أن ينتظروا زوجاتهم المدرسات وبناتهم اللاتي موعد رجوعهم إلى المنزل نحو الثالثة، وبالتالي فموعد وجبة الغداء عندهم نحو الثالثة والنصف، وهؤلاء (الأزواج) عليهم التوجه إلى أعمالهم المسائية في الساعة الرابعة، هل تصورتم معي المسألة؟ حياة الأسرة وراحتها النفسية تتعرض لأخطار.
ـ أضف إلى ذلك أن أغلب أبنائنا من مشاركين في المراكز والأندية والجمعيات التي تبدأ أنشطتها من الساعة الرابعة أو الخامسة، ويذهب الطالب إليها لممارسة هواياته والترفيه عن نفسه، بينما سيكون بحسب النظام الجديد من تأخيره في الرجوع إلى المنزل وتأخيره في تناول وجبة الغداء وتأخيره في أخذ قسط من الراحة سيكون على حساب برامجه الأخرى وسلب راحته منه.
ـ أي استبيان للمدرسين والطلبة وأولياء الأمور يبين عدم رضاهم بهذا القرار.
ـ ما تذكره الوزارة (التمديد يوفر الوقت الكافي لاستيعاب المواد وشرحها)، فهو كلام غير صحيح علمياً، لأنه من المعروف كلما قل وقت الحصة ازداد قدرة التركيز والفهم، وخاصة لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية الذين أكثرهم لا يملكون قدرة الاستيعاب في حصة أكثر من خمسة وأربعين دقيقة.
ـ الزحمة التي تزداد كثيراً في الشوارع حيث إن جميع الوزارات تنتهي دوامها في هذا الوقت (الثانية والربع)، ما يسبب عرقلة السير والتأخير في العودة إلى المنزل.
ـ بحسب الدراسة فإنه لا توجد أية دولة خليجية ولا دولة قريبة منا في ظل أجوائنا دوامها المدرسي إلى هذا الوقت الذي تريد الوزارة تطبيقه علينا. ومن كل ذلك نستنتج أن زيادة الدوام لا تناسب أغلب الأسر البحرينية وأسلوب معيشتهم ولها نتائج سلبية كثيرة، ونأمل من المسئولين الوقوف ضد هذا القرار ولهم من مجتمعنا جزيل الشكر والتقدير.
طلاب وأولياء أمور
تقع في منطقة اللوزي أربعة بيوت اسكانية تخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة (المعاقين) وطالما أنا أقطن بالقرب من هذه البيوت وتحديداً في دمستان آثرت وطمحت إلى الحصول على إحدى هذه الوحدات غير المأهولة بالسكان وخاصة ان شروط الاستحقاق تنطبق علي بدءاً بالإعاقة ومروراً بالطلب الإسكاني الذي تقدمت به في العام 2008 ويحمل رقم 2115/وحدة سكنية.
طرقت باب المسئولين في الوزارة بدءاً بتلبية طلب كتابة رسالة مرفوعة الى مكتب أحد المسئولين مروراً بنقلها إلى قسم التوزيعات الإسكانية وأخيراً نقل الموضوع ذاته الى مسئول معني بتوزيع الخدمات الاسكانية حتى تعود الكرة ذاتها الى المرمى نفسه، في قسم توزيع الخدمات، وأحظى بجواب مفاده: «طالما أن طلبي الاسكاني حديثً فمن المفترض ان انتظر حتى يمضي على تاريخ تقديم الطلب خمس سنوات كي أدرج ضمن الفئة المعاقة المستحقة لبيوت اللوزي»... هل يعقل وأنا بهذه الوضعية ليست لدي سوى غرفة واحدة ملاذا تضم أسرتي داخل منزل والدي الذي يقع بالقرب من بيوت اللوزي بمجمع 1019 وأحرم منها فيما أنا بأمس الحاجة الفعلية إليها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مضى يوم والمياه تنزف من العداد الملاصق لمنزلنا، على رغم تواصلنا المباشر مع إدارة المياه لأجل شفط المياه وإصلاح العطب الذي لحق بالعداد ولكن لا حياة لمن تنادي، فتخيل أيها القارئ انه منذ الساعة 2 ظهرا حتى صباح اليوم الثاني، والمياه مراوحة على حالها ولك ان تتخيل حجم المياه التي تكدست وتراكمت والتي غمرت مساحة شاسعة من المنطقة الواقعة تحديدا بالقرب من منزل 1519/ طريق: 3841/ مجمع: 538 في الدراز.
علي سلطان السلاطنة
تشهد البحرين خلال الأسبوع الجاري إعلان تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق في الحوادث التي شهدتها البحرين في شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين. فما معنى تشكيل هذه اللجنة وإصدارها لمثل هذا التقرير؟
بداية لابد من التعرّف على الأدوار التي تقوم بها لجان تقصي الحقائق في العالم، ولماذا يتم تشكيلها، ودلالات إنشائها، وما يترتب عليها عادة من نتائج.
لجان تقصي الحقائق الدولية يتم إنشاؤها في البلدان التي تشهد أزمات كبيرة تؤثر في استقرار المجتمعات والدول، وتؤدي إلى حوادث تؤثر على أوضاع حقوق الإنسان فيها، وإلى حوادث يمكن أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين. وعادة ما تكون ظروف إنشائها وجود أطراف كثيرة تضررت من الأزمات التي مرّت بها البلدان.
أما الهدف من إنشاء هذه اللجان فهو المساهمة بشكل رئيسي في كشف ملابسات الحوادث التي تشهدها الدول بشكل مستقل وحيادي وموضوعي، وكشف الحقائق والمعطيات التي تمت تمهيداً لوضع توصيات تساهم في إنهاء الجدل الدائر بشأن حقوق الإنسان، أو بشأن الأطراف المتضررة، وكيفية التعامل معها من أجل إنصاف جميع الأطراف، وإنهاء حال النزاع أو الصراع سواءً كان داخلياً أو دولياً.
وهناك أسلوبان في تشكيل لجان تقصي الحقائق، الأول يعتمد على قيام هيئة الأمم المتحدة بحكم الاختصاصات الممنوحة لها كمنظمة دولية لحفظ السلم والأمن الدوليين، وكذلك الحال بالنسبة للكثير من المنظمات الإقليمية الأخرى التي تتيح لها أنظمتها ولوائحها الأساسية تشكيل مثل هذه اللجان وفق آليات محددة قانوناً. أما الأسلوب الثاني فهو أن تقوم الدولة بطلب تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق بشكل ذاتي وتختار لهذه المهمة مجموعة من الشخصيات الدولية ذات الخبرة والاختصاص الدولي في مجال حقوق الإنسان ومعالجة الصراعات الدولية.
وأثبتت التجارب الدولية المختلفة إمكانية معالجة الصراعات الداخلية والإقليمية والدولية عبر تشكيل لجان أو بعثات تقصي الحقائق المتخصصة. ومثل هذه التجارب ليست بجديدة على مملكة البحرين التي شهدت قبيل نيلها الاستقلال صراعاً بشأن هويتها مطلع السبعينيات من القرن العشرين، ودفعت الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك إلى تشكيل بعثة دولية لتقصي الحقائق زارت البحرين وظلت فيها فترة التقت فيها بالكثير من مكونات المجتمع المحلي، والمؤسسات المختلفة الرسمية والأهلية لتخرج بتوصيات تقوم على رغبة شعب البحرين في أن تكون هويته عربية وأن ينال استقلاله كبقية بلدان الخليج العربي، وهو ما مهّد الطريق نحو نيل استقلال البحرين في 14 أغسطس/ آب العام 1971.
التجربة الأولى تمت من خلال الأمم المتحدة في ذلك الوقت، أي تمت عبر الأسلوب الأول. أما التجربة الحالية فإنها جاءت وفقاً للأسلوب الثاني بإرادة ملكية سامية، حيث كانت هناك قناعة بحرينية خالصة بضرورة معالجة الأزمة التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، وأن يكون هناك رأي دولي مستقل يحسم الادعاءات التي ظهرت من أطراف كثيرة تضررت من هذه الأزمة. واللافت في هذه الخطوة أنها كانت التجربة الأولى على مستوى البلدان العربية التي تتم فيها الاستعانة بلجنة دولية مستقلة لحسم أزمة داخلية.
من هنا أصدر العاهل في 29 يونيو/ حزيران 2011 أمره الملكي رقم (28) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الملكية المستقلة للتحقيق في الحوادث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وعندما يتم تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بطلب من دولة ما، فإن الخطوة الأولى لهذه اللجنة أن تتوافر لها ضمانات الاستقلالية حتى تقوم بأداء مهماتها بشكل دقيق وبكفاءة عالية من خلال تحديد نطاق عملها، واختصاصاتها المختلفة. وهذا ما تم في حالة البحرين، حيث حدد الأمر الملكي طبيعة القضية التي أنشئت اللجنة من أجلها وهي التحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير عنها متضمناً ما تراه مناسباً من توصيات في هذا الشأن.
اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في البحرين تم توفير الضمانات الكفيلة باستقلاليتها، حيث تم تشكيلها من قبل شخصيات دولية مرموقة لها خبرات واسعة في مجال حقوق الإنسان والصراعات الدولية برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني.
وأعطيت اللجنة استقلالية تامة، حيث أقر الأمر الملكي الخاص بتشكيلها استقلاليتها التامة عن حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة أخرى، بحيث يعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية.
أما فيما يتعلق باختصاصاتها ومهماتها الأساسية فإنها تقوم على تقصي الحقائق والاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بما في ذلك ممثلو المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومون وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان المصونة دولياً. وألزم الأمر الملكي جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وضع نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الخاصة بعمل اللجنة تحت تصرف اللجنة.
كذلك من الضمانات التي أعطيت لضمان استقلالية اللجنة، أن تتولى اللجنة بذاتها تحديد مسار عملها ودون أي تدخل من قبل الحكومة، وللجنة مقابلة الضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة في إطار من السرية، ووفقاً للإجراءات التي تراها لضمان حماية خصوصية وأمن الأفراد الذين تجتمع معهم، وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أيضاً ألزمت الحكومة بعدم التدخل بأي شكل من الأشكال في عمل اللجنة ولا يجوز أن تمنع وصول أي شخص يسعى لإجراء اتصالات معها أو مع أحد من معاونيها، كما يجب على الحكومة تسهيل وصول اللجنة وموظفيها إلى الأماكن والأشخاص التي تحددها وفق ما تراه اللجنة مناسباً.
ومنحت اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق سلطة البت في جميع المسائل المتعلقة بنطاق وأساليب عملها، وبالمقابل تتعهد الحكومة بعدم تعريض أي شخص، أو أي فرد من عائلة ذلك الشخص الذي قام بالاتصال باللجنة أو تعاون معها، لأي نوع من العقاب، أو التأثير عليه سلباً بأي شكل من الأشكال، أو تعريضه لأي مضايقات أو إحراج من قبل أي مسئول عام أو ممثل للحكومة. والهدف من هذه الضمانات حفظ سرية جميع الأفراد الذين سيدلون بشهاداتهم وإفاداتهم أمام اللجنة سواءً كانوا من المواطنين أو المقيمين.
كذلك منحت اللجنة ضمانات أخرى للاستقلالية وتأكيد موضوعية عملها، حيث لم يتم ربط أنشطتها بالقوانين الوطنية لمملكة البحرين وإجراءاتها القضائية حتى لو كانت ذات صلة بموضوع التحقيق نفسه الذي تحاول الكشف عنه، وليس لأي جهة إدارية أو قضائية سلطة وقف أو تقييد أو منع أو التأثير على عمل اللجنة ونتائجها.
بالإضافة إلى ذلك تمت مراعاة شفافية عمل اللجنة فيما يتعلق بموازنتها، حيث أعطي رئيس اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق صلاحية تحديد الموازنة المطلوبة بما فيها مكافآت العاملين فيها بحسب المعايير المعمول بها في الأمم المتحدة، ويتم توفير هذه الموازنة من موازنة الديوان الملكي، على أن تتضمن بياناتها في تقرير اللجنة الذي سيكشف عنه لاحقاً.
من القضايا المهمة المثارة حالياً قبل صدور تقرير اللجنة المتوقع خلال الأسبوع الجاري مضمون التقرير نفسه. فالأمر الملكي بإنشاء اللجنة أتاح لها أن تضمن تقريرها ما تراه مناسباً، بالإضافة إلى 10 محاور أساسية؛ تشمل سرداً كاملاً للحوادث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011، والظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الحوادث، وتحديد مدى وقوع انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الإنسان من قبل أي من المشاركين خلال الحوادث أو التداخل بين المواطنين والحكومة.
ومن المحاور التي ستتضمن في التقرير ـ بحسب الأمر الملكي ـ وصف لأي أعمال عنف وقعت بما في ذلك طبيعة تلك الأعمال، وكيفية حدوثها والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها، ولاسيما في مجمع السلمانية الطبي ودوار مجلس التعاون، وبحث حالات الادعاء عن وحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب.
وفيما يتعلق بالمحور السادس الذي يجب أن يتضمن في التقرير ظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال، وبحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب، وأيضاً بيان ما إذا كان هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة، وبحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشآت الدينية. وأخيراً بيان ما إذا كان هناك اشتراك لقوات أجنبية أو فاعلين أجانب في الحوادث.
خلال الأسبوع الجاري من المتوقع أن يصدر تقرير اللجنة، وسيتضمن التقرير الكثير من التوصيات، وخصوصاً أن اللجنة أعطيت صلاحيات التوصية بإجراء التحقيق أو المحاكمة لأي شخص بما في ذلك المسئولون أو الموظفون العموميون، والتوصية بإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية، والتوصيات المتعلقة بإنشاء آليات مؤسسية تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة وكيفية معالجتها مستقبلاً.
معهد البحرين للتنمية السياسية
العدد 3361 - السبت 19 نوفمبر 2011م الموافق 23 ذي الحجة 1432هـ
