أكد الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الإسلامية خالد عجاجي أن الجمعيات السياسية مارست العمل السياسي كأنها احزاب خلال بدء عملها من بعد المشروع الاصلاحي لعاهل البلاد، مشيرا الى انه خلال هذه السنوات العشر تبين ضرورة العمل الدائم من اجل البناء والتطوير. وقال عجاجي في حوار مع تلفزيون البحرين الليلة الماضية ان أي تنمية في أي مجتمع لابد ان تطال كافة النواحي سواء الاقتصادية او الاجتماعية او الحقوقية او السياسية وانه لا يجب ان يكتفي من الناحية السياسية ، موضحا ان هذه النواحي الاربع اشتمل عليها حوار التوافق الوطني.

واشار الى المشروع الاصلاحي الذي اتاح الحراك السياسي للجمعيات السياسية، مؤكدا ان العمل السياسي يحتاج دائما الى المراجعة وهو قابل للصواب والخطأ فلذلك كان هذا المحور مهم جدا في حوار التوافق الوطني. واوضح انه يجب ان لا يسبغ على العمل السياسي صفة القداسة التي يتمتع بها الدين فالسياسة متغيرة والدين ثابت. وقال عجاجي إن الجمعيات السياسية جميعها كانت موجودة في حوار التوافق الوطني لمناقشة هذا المحور وقد توصلوا الى عدة مرئيات وهي موجودة عند وزارة العدل منها ما تحتاج الى قرارات وزارية جاري العمل عليها ومنها ما تحتاج الى تعديل تشريعي.

واضاف عجاجي قائلا "نحن كمجتمع بحريني كدولة مؤسسات يهمنا جدا محاربة الفساد، مشددا على ان الشفافية هي احد العوامل المهمة في مكافحتة والحد من أي تجاوزات .
واشار الى ان المتحاورين توافقوا بتفعيل مادة 4 من قانون الجمعيات التي تعالج القضايا الطائفية".
وقال ان "المجتمع البحريني مجتمع صغير ولكنه كبير بأهله وبقيادته الحكيمة وبتاريخه وبدوره، لكن في النهاية نحن نتكلم في الواقع الذي نعيشه ، لذلك ان الطائفية في أي مجتمع صغير مثل مجتمعنا يكون معول الهدم لذلك كان لابد اعتبار الجمعيات السياسية هي المسؤولة عن تنظيم الناس والمواطنين سياسيا وكان لابد من قدر الامكان ان تبعد الطائفية عن ممارسة الجمعيات لعملها".

واضاف الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتوثيق بوزارة العدل والشئون الاسلامية قائلا "لابد من ان نؤمن بأن المجتمع البحريني هو مجتمع تعددي والايمان بالتعددية تعني المشاركة ورفض الطائفية والقبول بالآخر". واوضح ان دور الوزارة في الجمعيات السياسية يقتصر على تمويل الجمعيات ومراقبتها في تطبيق القانون فقط ، فهذه الوزارة لا تتدخل في عمل الجمعيات، مشيرا الى ان الوزارة رصدت بعض المخالفات عند بعض الجمعيات ويكون الحكم هو القضاء.

وقال ان البحرين تعتمد على اقتصاد الخدمات والعمل البنكي فلابد ان يتم الاهتمام باي عمل نقوم به بحيث لا يؤثر على اعمال اخرى او مجالات اخرى فالاقتصاد هو اقتصاد الجميع والاضرار به هو ضرر على المواطنين والمؤسسات. واكد عجاجي في ختام الحوار على ان احترام القانون سمة حضارية فكلما احترمت القانون حميت نفسك مشددا على ان مملكة البحرين بلد القانون والمؤسسات.وقال نحن شاهدنا في المرحلة السابقة كثيرا من الحراك السياسي المرخص وكان يبدأ وينتهي دون ان يتعرض له احد وهذا بلد القانون وهذا هو احترام القانون فمتى ما احترمت القانون كنت محترما امامه وفي كل مرة تخالفه لابد ان تعاد الى جادة الصواب".