طالبت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة مشغلي الهاتف المحمول في البلاد بتشديد الإجراءات ضد الهواتف المقلدة والتي يقدر عددها بنحو 70 ألفاً في البلد العربي الخليجي.
وقال محمد الغانم المدير العام للهيئة للصحفيين إن على شركتي اتصالات ودو تحديد الأجهزة المقلدة وقطع الخدمة عنها بنهاية 2011 وإبلاغ الهيئة بأرقامها.
وقال إن الإمارات تريد أن تكون خالية من الأجهزة المقلدة وإن على الشركتين اتخاذ كل الخطوات الضرورية لتحديد الهواتف غير الأصلية. وأضاف أن القانون الإماراتي يحظر استخدام أو بيع أو شراء أو توزيع الهواتف المحمولة المقلدة وأن منتهكي القانون سيتلقون إخطارات وغرامات وفي بعض الحالات قد يجري سحب تراخيص متاجرهم.
وقال الغانم إن معظم الأجهزة المقلدة تستورد من الخارج بشكل غير قانوني لكنه أحجم عن تحديد أي دولة بالاسم.
وأضاف أنه يوجد نحو 11 مليون جهاز هاتف محمول مستخدم في الإمارات.
حقوق ملكية فكرية
الحمد لله دولة خليجية طبقت هالشي
لان حقوق الملكية الفكرية صرنا نقرأها في الكتب فقط وما نشوف تطبيقها في مجتمعاتنا العربية بعكس امريكا والدول الاوروبية المقلد يتعاقب وليس اللي يشتري!!!!
أذا عرف السبب
السبب هو أنه هناك رقم تسلسلي لكل جهاز هاتف يمكن من خلاله تعقب من إستعمل شريحة هاتفه فيه. والأجهزة المقلدة بدون أرقام تسلسلية فلا يمكن تتبع مستعمليها. وبما أن قوانين المرور والإتصالات في الخليج موحدة فتأكدوا أن هيئتنا ستطلب من المشغلين نفس الإجراء.