سقط ثلاثة قتلى الاحد اختناقا بسبب قنابل الغازات المسيلة للدموع التي استخدمتها قوات الامن في تفريق المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة ما يرفع حصيلة القتلى بعد يومين من المواجهات الدامية في مصر الى خمسة قتلى وذلك قبل اسبوع من موعد اول انتخابات تجري منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك.
فقد استخدمت قوات الشرطة والجيش الهراوات والغاز المسيل للدموع وبنادق الرش لاخلاء ميدان التحرير بوسط القاهرة من الاف المتظاهرين، حسبما قال مراسلو فرانس برس.
ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب والشرطة العسكرية التي اضطرت الى الانسحاب الى الشوارع المجاورة امام المقاومة العنيفة للمتظاهرين غير ان الوضع لم يحسن بعد بحسب المراسلين.
وقال عبد الله عبد الرحمن المسؤول عن مستشفى ميداني في التحرير لفرانس برس ان "ثلاثة اشخاص توفوا اختناقا" خلال الاشتباكات التي استخدم فيها ايضا المتظاهرون قنابل المولوتوف في مواجهة قوات الامن.
وفي تلك الاثناء عقدت الحكومة المصرية اجتماعا استمر عدة ساعات قبل ان تتوجه بكامل اعضائها الى مقر المجلس العسكري الحاكم لاجتماع اخر، حسبما ذكر التلفزيون الحكومي.
وكانت اشتباكات متفرقة قد اندلعت خلال اليوم وخاصة قرب مبنى وزارة الداخلية القريب من ميدان التحرير التي ارتفع في سمائه دخان الغاز المسيل للدموع وانتشرت على ارضيته الاحجار والزجاجات.
كما دعا المتظاهرون الى مسيرة حاشدة الساعة 15,00 تغ في السويس حيث انتشر المئات من قوات الشرطة في وسط المدينة الواقعة على قناة السويس، بحسب مراسل لفرانس برس.
كما خرج متظاهرون الى الشوارع في مدينة الاسماعيلية القريبة حسبما ذكر مسؤول امني.
وكان مدنيان قد قتلا واصيب المئات في اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين ليل السبت الاحد ما اثار مخاوف من عدم اجراء اول انتخابات تجري منذ انتهاء حكم مبارك الذي دام ثلاثة عقود، وهي الانتخابات المقرر ان تبدأ انتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.
واقيمت مستشفيات ميدانية في المساجد قرب ميدان التحرير بينما تلقى المتظاهرون المساعدة الطبية للتعامل مع اعراض استنشاق الغاز المسيل للدموع ومن جراء الاصابات التي لحقت بهم بعد اطلاق قوات الامن الرصاص المطاطي وطلقات بنادق الرش.
وقالت وزارة الصحة ان 750 شخصا اصيبوا في الاشتباكات في الميدان، بينما قالت وزارة الداخلية ان 40 شرطيا لحقت بهم اصابات.
وهتف المتظاهرون السبت بشعارات معادية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد تنحي مبارك مطالبين برحيل المشير حسين طنطاوي الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ حكم مبارك والذي يرأس الامن المجلس الاعلى للقوات المسلحة.
ووسط المتظاهرين رفع رجل لافته مخضبة بالدماء.
وقد اثارت هذه المواجهات المخاوف من الغاء او تاجيل الانتخابات التشريعية، المقرر ان تبدا في 28 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي وتمتد على عدة اشهر، او ان تتخلها حوادث واعمال عنف دامية.
الا ان اللواء محسن الفنجري احد اعضاء المجلس العسكري اكد ان هذه الانتخابات التشريعية ستنظم في موعدها المحدد وان السلطات قادرة على ضمان الامن.
وقال الفنجري خلال برنامج تلفزيوني على قناة الحياة المصرية ان السلطات لن تذعن للمطالبات بإرجاء الانتخابات، مضيفا ان القوات المسلحة ووزارة الداخلية قادرة على ضمان امن مراكز الاقتراع.
وكان العديد من الشخصيات السياسية البارزة والمفكرين بينهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية اصدروا في وقت سابق بيانا يدعو الى ارجاء الانتخابات التشريعية.
وتقدمت تلك الشخصيات بخارطة طريق انتقالية جديدة تصيغ بموجبها جمعية تأسيسية منتخبة دستورا ومن ثم تجرى انتخابات رئاسية تعقبها انتخابات مجلسي الشعب والشوري (البرلمان المصري).
وشهد يوم الجمعة خروج عشرات الالاف في ميدان التحرير لتظاهرة تطالب بنقل الجيش السلطة الى حكومة مدنية.
ويقول الجيش انه سيسلم السلطة بعد الانتخابات الرئاسية، التي لم يعلن بعد عن موعد لها.
وفي الخارج دعا وزيرا الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي والايطالي جوليو ترسي دي سانتا اغاتا الاحد الى الهدؤ ووقف العنف في مصر.
وجاء في بيان اثر زيارة اجتماع بين الاثنين في روما ان "الوزيرين اعربا عن قلقهما الشديد للانباء التي تشير الى وقوع صدامات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الامن. ودعيا كل الاطراف الى وضع حد فورا لاعمال العنف" هذه.