اللجنة الملكية لتقصي الحقائق والتي أنشئت بموجب الأمر الملكي رقم 28 من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد حفظه الله ورعاه ، والمكلفة بمهمة التحقيق والتقصي حول الأحداث التي جرت في البحرين، استطاعت أن تبذل جهدا غير مسبوق في تاريخ الأمم المتحدة، حيث أكد رئيسها البروفيسور محمود شريف بسيوني في تصريحات له أنه لم يحدث في تاريخ الامم المتحدة او اي منظمة أن قامت اي لجنة بهذا العمل بحسب تصريحاته .

ونستعرض من خلال التقرير التالي مسار عمل اللجنة منذ نشأتها والإجراءات التي قامت بها، ومعلومات حول عمل اللجنة خلال مسيرتها حتى تاريخ تسليم التقرير النهائي يوم 23 نوفمبر الجاري، وكذلك مصير المستندات التي جمعتها اللجنة بعد هذا التاريخ.

بدأت اللجنة التي أنشئت يوم 29 يونيو 2011 عملها بالاستعانة منذ بداية عملها بمحققين من القضاة والنُشطاء الدوليين غير البحرينيين وذلك تأكيداً على حيادها واتخاذها أكبر قدر ممكن من الحيطة والسرية في عملها، وأن كل أفراد الطاقم الإداري المُساعد للمُحققين هم أيضاً من غير البحرينيين، إلا أن اللجنة استعانت بعدد ضئيل للغاية من المُساعدين الإداريين من البحرينيين والذين لا صلة لهم بقواعد البيانات أو إجراءات التحقيق أو خلاف ذلك من المعلومات التي قد يفصح عنها أيٍ من المترددين على اللجنة، كما أن تعيينهم تم وفقاً لقواعد صارمة تتسم بالشفافية المطلقة روعيت فيها مصلحة العمل من دون أدنى اعتبار للجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء الطائفي أو المستوى الاجتماعي.

ولتقديم أعلى معايير الشفافية في تقريرها حصلت اللجنة وبناء على توجيهات ملكية سامية على تصريح مفتوح لدخول السجون واللجان والاطلاع على أي من الملفات في الحكومة ودون أي معوقات من أي شخص أو مسؤول وذلك بحسب تصريحات رئيسها، الذي أكد أيضا أن التمويل الخاص باللجنة تم رصده من خلال ميزانية اتفق عليها أعضاء اللجنة وأشرف عليها مدقق مالي، وسينشر التقرير المالي لها بالتزامن مع التقرير النهائي للجنة وقدرت الميزانية بحوالي مليون وثلاثمائة الف دينار تم وضعها في البنك باسم اللجنة.

وقام فريق التحقيق في اللجنة بجمع المعلومات من خلال وسائل متنوعة منها المقابلات المستمرة مع المتضررين والشهود والخبراء والمسئوليين الحكوميين على مختلف المستويات بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمواقع الأحداث والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، وجمع الوثائق وتقييم القوانين والممارسات المحلية.

وتلقت اللجنة خلال فترة عملها أكثر من 9 آلاف شكوى وأجرت 5700 مقابلة مع متضررين ما بين مفصولين من أعمالهم ومن معلمين وطلاب بجامعة البحرين، وعوائل الضحايا التي خلفتها الأحداث التي شهدتها البحرين، وشملت الزيارات الميدانية للجنة مراكز الاحتجاز والسجون في البحرين برئاسة البروفيسور محمود شريف بسيوني، الذي التقى مع النائب العام علي البوعينين، وقام بزيارة القسم الخاص بالتحقيق في قضايا الأحداث، أعقبها زيارة إلى سجن الحوض الجاف حيث اجتمع بعدد من الأطباء والسجناء.

ثم زارت اللجنة أيضا المدعي العام العسكري، لمناقشة القضايا الخاصة بقانون الأمن الوطني، تلتها زيارة لسجن القرين، حيث التقى أعضاء اللجنة بجميع السجناء المتهمين بالقضايا المتعلقة بقانون السلامة الوطنية، وكان من بين أولئك أربعة عشر سجيناً من السجناء السياسيين، أدينوا بـ «التواطؤ في محاولة للإطاحة بنظام وحكومة البحرين ، وبحث رئيس اللجنة معهم أوضاع السجن وظروف القبض والمحاكمات وادعاءات التعذيب.

وجمعت اللجنة قاعدة معلومات متكاملة من خلال الوثائق التي حصلت عليها والزيارات التي قام بها أعضاء اللجنة لجميع السجون مع القيام بفحص الأشخاص الذين ادعوا أنهم عذبوا في السجون وذلك بواسطة أربعة أطباء جنائيين ومختصين، ثلاثة من الولايات المتحدة وواحد من مصر.

ثم قامت اللجنة بزيارات ميدانية توثيقية لـ 38 من المساجد، بالإضافة الى عدد آخر من المآتم وممتلكات ومرافق تابعة للأوقاف الجعفرية التي زُعم هدمها من جانب الحكومة ، حيث استمعت إلى بعض الشهود والقائمين على إدارة تلك المساجد، في حين استقت بعض المعلومات من المقيمين والشهود لاستكمال إجراءات التوثيق.

وفي 13 أكتوبر 2011 انتهت اللجنة من فترة إجراء المقابلات مع المتضررين، وبدأت العمل على التقرير النهائي الذي كان من المقرر أن يرفع إلى جلالة الملك في 30 أكتوبر الماضي لكن ونظرا للكم الهائل من المعلومات التي وردت من أطراف سياسية ومنظمات أهلية وجهات حكومية، ونظراً للأعداد الكبيرة من الإفادات والشكاوى والشهادات التي تقدم بها مواطنون، فقد طلبت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من جلالة ملك البلاد بأن يتكرم بالنظر في مد فترة عمل اللجنة لفترة وجيزة بما يتيح لها أن تنهي مهام عملها بشكل كامل، وبما يمكنها من التأكد من استيفاء تحقيقاتها بالكامل، والإطلاع على كل دليل وكل معلومة وكل إفادة وشهادة وردت إليها ، وقد تعطف جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالموافقة على تحديد يوم 23 نوفمبر الجاري كموعد لتسليم التقرير النهائي للجنة.

التقرير النهائي سيكون متوافراً للرأي العام على الموقع الإلكتروني للجنة بعد تسليمه لجلالة الملك، فيما أكد الدكتور محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أنه سيتم فور انتهاء أعمال اللجنة وتسليم تقريرها النهائي البدء في إعدام وتدمير كافة النسخ الورقية من الإفادات والشكاوى التي تقدم بها مواطنون بحرينيون ومقيمون أجانب ، وذلك حفاظاً على سرية هوية الأشخاص الذين تقدموا بهذه المعلومات الى اللجنة ولحمايتهم من أي تعرض لشخصهم أو لأسرهم، فيما سيتم الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من كافة هذه المعلومات وغيرها من الأدلة المادية التي تحصلت عليها اللجنة على أن يتم إيداع هذه النسخة لدى المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي التي ستحتفظ بها في سرية تامة لعشرة أعوام سيتم بعدها تدمير هذه النسخ الإلكترونية من قبل المحكمة .