اكد مجلس الوزراء ان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المقرر تسليمه لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة يوم بعد غد الأربعاء يعكس التزام جلالته بالوقوف على حقيقة وقائع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام , بما في ذلك تسليط الضوء على أية إجراءات خاطئة لبعض الأجهزة الحكومية.
وأشاد مجلس الوزراء في بيان أصدره اليوم بالأمر الملكي الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق أهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود , ودون استبعاد أي مسألة عن نطاق التحقيق, وكفل لأعضائها الحصانة القانونية , مؤكداً أن الحكومة قد فتحت أبوابها للجنة لممارسة مهامها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة.
وفيما يلي نص البيان..
يؤكد مجلس الوزراء ان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق المقرر تسليمه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه يوم الأربعاء القادم يعكس التزام جلالته بالوقوف على حقيقة وقائع الأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين هذا العام, بما في ذلك تسليط الضوء على أية إجراءات خاطئة لبعض الأجهزة الحكومية.
وإذ يشيد المجلس بالأمر الملكي الذي منح اللجنة كامل الصلاحية لتحقيق أهدافها بتقصي الحقيقة دون قيود , ودون استبعاد أي مسألة عن نطاق التحقيق , وكفل لأعضائها الحصانة القانونية, فإن الحكومة تؤكد أنها قد فتحت أبوابها للجنة لممارسة مهامها بكل حرية وقدمت المعلومات المطلوبة بشفافية تامة.
لقد قامت الحكومة من جانبها بإجراء تقييماتها وتحقيقاتها الخاصة في الأحداث التي شهدتها البحرين وطريقة التعامل معها، حيث كشفت هذه التحقيقات عن أمور تستحق الإشادة والتقدير, بالإضافة إلى أمور أخرى تبعث على الأسف, فقد تم رصد حالات محددة لاستخدام القوة المفرطة وسوء معاملة للمحتجزين على ذمة الأحداث, في انتهاك واضح لسياسة الحكومة.
وتم إثر هذه التحقيقات تحويل 20 من رجال الأمن المتورطين إلى القضاء, كما لن يكون ذلك بأي حال من الأحوال نهاية الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الصدد.
ومما يستحق الإشادة أن قوات الأمن قد تحلت عموما بقدر كبير من ضبط النفس في مواجهة أشد الاستفزازات، ولم يكونوا ميالين أبداً إلى استخدام السلاح كما يصوره البعض، أن كل ضحية مدنية هو بمثابة إخفاق في التعامل الأمني، ويدرك المتطرفون ذلك الذين قاموا في بعض الأحيان باستفزازات متهورة.
ومنذ بداية الأحداث أصيب من رجال الأمن 846 فردا واستشهد 4 افراد، ووجه المتطرفون عددا لا يحصى من التهديدات والاهانات الى رجال الامن وعائلاتهم .
ان الحكومة لا تسعى الى تبرير اية اخطاء او مخالفات وان اللجنة قد اعلنت بوضوح انها حققت في حوادث سوء المعاملة , وانه من المتوقع ان يتضمن التقرير انتقادا لهذه الممارسات من قبل الحكومة .
ان الحكومة لا يمكنها السكوت عن سوء المعاملة او الاساءات من قبل المسئولين فلا حصانة لاحد بل ان جميع المخالفين سيكونون مسئولين عما ارتكبوه من مخالفات.
لقد اتخذت البحرين على مدى الاشهر القليلة الماضية خطوات هامة لمعالجة وتدارك ما خلفته الاحداث المؤسفة في مجتمعنا حيث قامت بتأسيس صندوق خاص للمتضررين لضمان تعويض جميع اولئك الذين عانوا من تبعات حوادث العنف التي وقعت في شهري فبراير ومارس الماضيين، كما طرحت امام المجلس الوطني تعديلات على القانون من شأنها تعزيز حرية التعبير الى حد كبير وذلك وفقا للقوانين الدولية لحقوق الانسان.
وفي ذات الوقت ومن خلال الحوار الوطني تم زيادة السلطات الممنوحة لاعضاء مجلس النواب المنتخبين ومنحهم سلطة قبول او رفض الحكومة من خلال برامجها، فنواب الشعب الان في وضع افضل من اي وقت مضى من حيث قدرتهم على القيام بالتدقيق في عمل الحكومة مما يضمن قدرا اكبر من الانفتاح والمساءلة.
اننا نعلن اليوم عن تعديل قانونين تم اقرارهما من قبل مجلس الوزراء وتتضمن التعديلات تعريف التعذيب وتجريم جميع انواعه وتشديد العقوبات على مرتكبيه في قانون العقوبات مع ازالة اي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب، وان هذه التعديلات ستضمن توافق قوانينا الخاصة بالتعذيب مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان اما التعديلات الاخرى التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة ستؤدي الى تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بحيث تكون مستقلة عن الحكومة وتكون مهمتها الترويج لحقوق الانسان وتعزيزها في المملكة، وان هذه التعديلات تعني ان المؤسسة ستكون متوافقة مع مبادئ باريس التي تمثل المعايير الدولية التي يتم على اساسها تقييم مؤسسات حقوق الانسان.
ختاما فان امامنا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به وقد شرعنا بالفعل في ذلك ووضعنا المقترحات والمبادرات بناء على التحقيقات التي اجرتها الحكومة والتي نامل ان تساهم في دفع مشروعنا الاصلاحي الى الامام.
اننا نتطلع الى صدور تقييم مستقل ونزيه في التقرير الذي سيصدر يوم الاربعاء حول الاحداث التي شهدتها البلاد وهذا هو المطلوب بالنسبة للحكومة وذلك لتقييم ادائها والاستفادة من اخطائها وتفعيل الاصلاحات التي تخدم البحرين وجميع مكونات الشعب البحريني.