تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) قراراً سنوياً يدين وضع حقوق الإنسان في إيران بغالبية ساحقة من الأصوات.

وحصد القرار 86 صوتاً، أي أكثر بستة أصوات من العام الماضي، في حين تراجع عدد المعارضين من 44 إلى 32. وتبنت الجمعية العامة أيضاً قرارين يدينان وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وميانمار. ويدين القرار بشأن إيران الذي اقترحته كندا «التعذيب والعقوبات الوحشية وغير الإنسانية بما فيها الجلد وعمليات بتر الأعضاء» التي تقوم بها السلطات الإيرانية. ويأسف لـ «الازدياد الكبير» في تنفيذ عقوبة الإعدام وخصوصاً بحق قاصرين.

ووصف ممثل الحكومة الإيرانية محمد جواد لاريجاني وهو أيضاً أحد مستشاري المرشد الأعلى للجمهورية السيد علي خامنئي، القرار بأنه «شرير» أمام الجمعية العامة.

في الأثناء، أعلنت بريطانيا وقف أي تعامل بين قطاعها المالي والمصارف الإيرانية بما في ذلك البنك المركزي، وذلك تأكيداً لـ «قلقها» حيال تطور البرنامج النووي الإيراني. وأورد بيان صدر بعد 4 أيام من تبني الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراراً بحق إيران، أنها المرة الأولى التي تفرض بريطانيا إجراء مماثلاً مع «القطاع المصرفي في بلد برمته». وقال وزير المال، جورج أوزبورن: «نتخذ هذا القرار بسبب الأدلة على ضلوع المصارف الإيرانية في البرنامج النووي العسكري لإيران». وأضاف «نعتقد أن سلوك النظام الإيراني يشكل خطراً ذا دلالة على أمن بريطانيا والمجتمع الدولي. يشكل هذا الإعلان مرحلة جديدة لمنع النظام الإيراني من امتلاك أسلحة نووية». وفي واشنطن، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة ستعلن «إجراءات جديدة» تهدف إلى «زيادة الضغط» على إيران.

من جانبه أعلن وزير الصناعة والتجارة الإيراني مهدي غضنفري أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية «ستضر» بإيران لكنها ستتمكن من تجاوزها، معتبراً أن تدابير مماثلة قد ترتد على الغرب. وقال الوزير الإيراني في مؤتمر صحافي أن «العقوبات تضر دائماً بالدول التي تتعرض لها، فكلفة التبادل التجاري تزداد وعملية نقل الأموال تصبح أكثر صعوبة». وأضاف «سنعاني جراء العقوبات، ولكن في الوقت نفسه فإن تكتيكاتنا (للالتفاف على العقوبات) تصبح أكثر ذكاء. الوضع سيكون صعباً لكنه أبعد من أن يكون مستحيلاً». وشدد على أن «إدارة البلاد لن تكون مستحيلة».

وأكد غضنفري أن الدول التي ستتبنى العقوبات ستعاني بدورها، وقال «لن يكون لها ما يكفي من مواد الطاقة. إذا لم تستثمر هنا عليها أن تفكر في حلول بديلة».

من جهة ثانية، تغيبت إيران أمس عن منتدى تعقده الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وسط تزايد التوتر بشأن برنامج إيران النووي. وقال، سفير إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، علي أصغر سلطانية، إن قرار إيران عدم المشاركة في المنتدى هو «أول رد فعل» على تقرير الوكالة «غير المناسب» الأخير بشأن برنامج طهران النووي.

من جهة ثانية، حذر مسئول في الحرس الثوري الإيراني من أنه في حالة تعرضت المواقع النووية الإيرانية لأي هجوم فإن إيران سترد «بإلقاء إسرائيل في مزبلة التاريخ». وقال، رئيس قيادة الفضاء والطيران في الحرس الثوري، أمير علي حجي زاده لوكالة أنباء «فارس»: «من أكبر أمانينا أن يقدم النظام الصهيوني على هذا التحرك... لأنه في هذه الحالة سنفعل ما نريد أن نفعله منذ زمن وهو إلقاء عدو الإسلام والمسلمين في مزبلة التاريخ». وكان المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي قال أمس إنه في حالة شن أي اعتداء عسكري أو أمني على إيران فإن زمام المبادرة ستكون بعهدة بلاده.

مستشار الرئيس الإيراني ينفي اعتقاله

نفى المستشار الإعلامي للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الإثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) تقارير إعلامية عن اعتقاله. وقال علي أكبر جوانفكر لـ «رويترز» في اتصال هاتفي «أنا في مكتبي في مبنى صحيفة «إيران» وأنفي كل المزاعم عن اعتقالي» وفي وقت سابق قالت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء إنه اعتقل من مكتبه إلا أنها لم تذكر سبب اعتقاله.

وذكرت وكالة «مهر» ان جوانفكر الذي كان أيضا مديراً لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «حكم عليه بالسجن ستة أشهر لنشره مقالات تناقض القيم الإسلامية وبالسجن ستة أشهر لنشره مقالات وصوراً تناقض الأخلاق العامة في عدد خاص (من الصحيفة) عنوانه خاتون» خصص للنساء والنقاب.

واستأنف جوانفكر هذا الحكم وفق محاميه.

وفي مقابلة نشرت في عدد «خاتون»، قال المستشار الثقافي السابق لحكومة الرئيس احمدي نجاد، مهدي كالور إن «اللون الأسود للنقاب» استورده من أوروبا ملك فارسي قديم لاحظ أن «الرجال والنساء كانوا يرتدون الأسود في ليالي الفسق».

وهاجم المحافظون المتشددون هذا الكلام بشدة، وكذلك نشر صور لرياضيات وفنانات فضلاً عن رسوم كاركاتورية اعتبرت «مناقضة لقيم الإسلام»