لماذا لا توضح الجهات الرسمية المعنية مسألة عدم إرجاع بعض الموظفين الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، على الرغم من انتهاء فترة توقيفهم دون أن يُبَلَّغوا بالرجوع لوظائفهم السابقة؟