بعد جدل استمر ساعتين بشأن الأسبقية بين مشروعي القانون الحكومي أو الشوري، على رغم ان توصية اللجنة جاءت بالعمل على قانون موحد يضم المشروعين الحكومي والشوري، وافق مجلس الشورى في جلسته يوم أمس الاثنين (21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) على توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى لمشروع بقانون بشأن حماية المستهلك بشأن المواد الأولى، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة، التاسعة، من الفصل الثاني (التزامات المزود) فيما وافق المجلس على المادة العاشرة بعد إجراء تعديل اقترحته العضو لولوة العوضي عليها، فيما أرجع المادة الثانية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
وقالت رئيسة اللجنة التشريعية دلال الزايد أن «لا احد يستطيع ان يبخس المجلس حقه في تقديم الاقتراح بقانون، فالمشروع بقانون بشأن «حماية المستهلك» المقدم من مجلس الشورى هو الأسبق عن المشروع بقانون الذي قدم من قبل الحكومة»، ولفتت إلى أن «الاقتراح بقانون بمجرد الموافقة عليه في المجلس يتحول الى مشروع بقانون ونحن تقدمنا بالمقترح قبل ان تتقدم به الحكومة»، مشيرة إلى أن «اللجنة لم تقم بتوحيد المشروعين واعتبرتهما مشروعين منفصلين، إذ لا نستطيع تغيير القاعدة التي بناها مجلس النواب لأن بذلك سنقوم بإعادة المشروع برمته لمجلس النواب وهذا يعتبر بمثابة التأخير لهذا المشروع بقانون».
وردت العضو لولوة العوضي قائلة «لقد جاء في توصية اللجنة انه تمت الموافقة على توحيد القانونيين وليس العمل عليهما كمشروعين منفصلين».
واعتبر رئيس لجنة الخدمات عبدالرحمن عبدالسلام ان «المادة 98 من اللائحة الداخلية تبين ان الأول هو الأصل والثاني تعديل عليه ومن حق المشرع ان يتمسك بالأصل أو ان يدخل التعديل عليه».
فيما رأى العضو إبراهيم بشمي أنه «لا أهمية لموضوع الأسبقية»، فنحن لا «نلعب لعبة القط والفأر».
وقال رئيس هيئة المستشارين بمجلس الشورى عصام البرزنجي ان «الأسبقية تكون للمشروع الذي يصل لمجلس النواب، وليس كما قالت الزايد إن المقترح يتحول الى مشروع بمجرد الموافقة عليه، فالاقتراح لا يتحول الى مشروع إلا بعد صياغته صياغة قانونية والأسبقية للمشروع الذي يصل أولا للنواب».
شهدت جلسة مجلس الشورى يوم أمس مطالبات بفرض رقابة من قبل وزارة الصناعة والتجارة على ألعاب الأطفال التي يتم بيعها على الأرصفة في الشوارع وحتى على الألعاب التي تستخدم في الحدائق والمنتزهات، وفي السياق ذاته طالب بعض الأعضاء بتشديد الرقابة على الخضراوات التي تباع للمواطنين وقد تم ريّها بالمياه المعالجة من الصرف الصحي.
وانطلق النقاش عندما ذكر العضو خليل الذوادي أن هناك ظاهرة في البحرين «منتشرة بشكل كبير» وهي ان بعض الأشخاص الآسيويين والذين يعرفون بتجار الشنطة يقومون بافتراش (البسطات) على الأرصفة وفي الأسواق وذلك لبيع ألعاب للأطفال، وتساءل «فهل هناك رقابة على هؤلاء أم لا؟ لأنه يجب ان يتخذ قرار صارم ضدهم إذا كانوا لا يخضعون للرقابة»، مؤكدا أنه «لابد من فرض رقابة على قطع الغيار إذ ان هناك فارقا كبيرا بين قطع الغيار الأصلية وغير الأصلية كما ان هناك فرقا بين قطع الغيار الأصلية المباعة في المملكة السعودية والمباعة في البحرين».
من جهته قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن هناك «لوائح إلزامية من قبل مجلس التعاون فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس التي يجب توافرها في ألعاب الأطفال»، وشدد على أن «تلك المواصفات إلزامية، قمنا بتوزيع الخواص لجميع بائعي وموردي اللعب وطبقت منذ يناير/ كانون الثاني 2011».
واعتبرت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي ان «النقطة المتعلقة بمواصفات لعب الأطفال تعتبر مصدر قلق من قبل الكثير من الناس»، والوزير فخرو قال ان هناك مواصفات أقرت من قبل مجلس التعاون لذلك «يجب ان تعلن الوزارة للتجار والمستهلكين لأن هناك ألعابا تباع على الأرصفة من دون مواصفات لذلك يجب ان نرفع ثقافة المستهلك بالنسبة للألعاب»، وتابعت «كما يجب تحديد سن الطفل المستخدم لهذه الألعاب، ويجب ألا ننسى الألعاب الموجودة في الحدائق والمنتزهات».
ونبه العضو فؤاد الحاجي إلى أهمية «تشديد المراقبة على الخضراوات التي تسقى بالماء المعالج من الصرف الصحي»، وأيدته في ذلك العضو لولوة العوضي مشيرة إلى أن «هناك خضراوات تباع في البحرين وهي معالجة بماء الصرف الصحي فمن المسئول عن ذلك، وخصوصا أن القانون لا يتضمن على من تقع المسئولية لحماية الخضراوات التي تسقى بالمياه المعالجة»
العدد 3363 - الإثنين 21 نوفمبر 2011م الموافق 25 ذي الحجة 1432هـ
