اعتبرت عضو مجلس الشورى ندى حفاظ أن «وزارة التجارة والصناعة غير قادرة على مراقبة المهن الصحية ككل وليس المهن الطبية فقط».

فيما قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو في جلسة مجلس الشورى يوم أمس الاثنين أثناء مناقشة مشروع بقانون بشأن حماية المستهلك ان «من الممكن أن نجمع جميع الوزارات والهيئات في جهة واحدة ونقول هي مسئولة عن كل ما يندرج ضمنها»، وذكر أن «الأمور الصحية والطبية لا يمكن أن يتحدث فيها إلا المختصون وكذلك الأمور الكهربائية وغيرها»، وبين أن «هناك لجنة وطنية للمواصفات والمقاييس تشرف على تلك المواد وتمثل فيها جميع الجهات بما فيها الصحة والكهرباء وغيرهما»، مشيرا إلى أن «المسئولية التنسيقية تكون للتجارة إذ أعطيت الرئاسة للوزير المعني بالتجارة».

من جهته أشار مستشار وزارة الصناعة والتجارة إلى أن «الرقابة على الأدوية وعلى الأمور الصحية تقوم بها الهيئة الوطنية للمهن الصحية وهي هيئة مستقلة»، وتابع «وبالنسبة لاستثناء الأدوية والمواد الصحية فلأنها تتبع قانونا يجرم بيع هذه الأدوية خارج الأماكن المخصصة لبيعها وهي الصيدليات»، وواصل «وملفات المرضى مصانة وفق القانون، وأما بشأن استيراد الأدوية فإن هناك إجراءات صارمة لتسجيل الأدوية ولا يمكن تسجيل الدواء دون توافر الشروط لاستخدامه طبيا».

من جهتها تساءلت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي «لماذا وضعت المستحضرات الطبية بدلا من المستحضرات الصحية؟، وهناك فرق كبير بين الكلمتين، فالمستحضرات الطبية هي حق أصيل لوزارة الصحة والتي لديها اشتراطات صارمة بشأنها كما أن لديها تفتيشا للتأكد من سلامتها»، ولفتت إلى أن «إعطاء وزارة التجارة الحق في الرقابة على هذه الأمور هو إعطاء وزارة مراقبة اختصاصات وزارة أخرى»، وبينت أن «كلمة الصحية تشمل أمور غير طبية من مواد تجميل ومواد تنظيف».

ورد مستشار وزارة الصناعة والتجارة أن «المواد الطبية هي المواد التي تستخدم للتطبيب وهي ليست تابعة لوزارة الصحة بل للهيئة الوطنية للمهن الصحية، كما أن لفظ الصحية أوسع وأشمل بالنسبة للمواد، وأما المنظفات فليست صحية بل هي مواد تجارية أخرى».

واعتبرت العضو ندى حفاظ أن «لفظ الصحية أشمل بكثير من الطبية، فالمواد الطبية هي الأدوية وبعض المستحضرات بالإضافة إلى الأجهزة الطبية»، مشيرة إلى أن «المهن الطبية هي مهنة الأطباء، ولكن المهن الصحية تشمل الممرضين واخصائيي الأشعة وغيرهم»، وأضافت «إذا كانت المستحضرات الصحية مستثناة من هذا القانون وأن تلك الأمور هي التي تباع في الصيدليات ومن قبل وزارة الصحة»، وتابعت «ولكن هناك مشكلة على الواقع وهي بيع بعض المستحضرات في بعض المحلات التجارية، وهذا الأمر محل خلاف بين وزارتي التجارة والصحة إذ ان هذه المستحضرات تمثل ضرراً على المواطن والمقيم».

واقترحت حفاظ تعديلاً على المادة الأولى وذلك بجعل العبارة من «المهن الحرة كالمهن الطبية والهندسية»، لتكون «المهن الحرة كالمهن الصحية والهندسية».

وتساءل رئيس المجلس علي صالح الصالح: ما هو الاختلاف؟

لترد حفاظ بأن «التخصصات الصحية ككل لا تستطيع وزارة التجارة مراقبتها، وليست المهن الطبية فقط، لأن هناك هيئة المهن الصحية مسئولة عنها».

ورفض المجلس تعديل حفاظ على المادة الأولى ليوافق على المادة كما جاءت من اللجنة.

وأمام جدل نقاش المشروع بقانون والوقت المخصص لمناقشة المشروع، تداخل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، مشيرا إلى أن «هناك لائحة داخلية للقانون ستوضع فيها الكثير من الأمور التي تدور، والقانون ليس لوزارة التجارة لوحدها بل لجميع الوزارات والدليل المادة الرابعة منه»، وتابع «اقترح تطبيق المادة 104 في اللائحة الداخلية، ولا يجوز إجراء تعديلات إلا بالموافقة من قبل المجلس على أن تقدم قبل 48 ساعة كما هو محدد».

وتوقف الصالح أمام مداخلة الفاضل قائلا «فتحنا باب النقاش من جديد، لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

ليأتي الدور مجددا على جدل بين الرئيس والعضو لولوة العوضي، إذ تساءل الصالح ألم تتداخل العضو لولوة العوضي من قبل.

حينها خاطبت العوضي الصالح بقولها «الكل تسمعه واني لا أتحدث سوى دقيقة واحدة وأؤنب إذا تحدثت».

الصالح: إلا يسمعش يقول إنش مضطهدة.

العوضي: اي.

الصالح: أنا أترك الحكم للمجلس.

ليقترح الوزير الفاضل «ترحيل النقاش إلى الأسبوع المقبل على أن يسلم الأعضاء جميع اقتراحاتهم للجنة المختصة».

فيما تداخل العضو خليل الذوادي بانفعال، منوها إلى أنه «ليس هناك ما يمنع اقتراح الوزير، ولكن لا يمكن أن يمر مروراً سريعاً وهناك العديد من القوانين التي أخذت الكثير من الوقت ومنها قانون الطفل الذي كبر ودخل المدرسة ونحن نناقش مواده».

واعتبرت النائب الثاني بهية الجشي أنه «لا يمكن تحديد الوقت نفسه لجميع المواد إذ ان بعض المواد تحتاج لوقت أكثر من الأخرى، ثم ان موضوع كتابة الاقتراحات للجنة ومن ثم سيكون لدى اللجنة نحو 40 تعديلا تقريبا وستقوم بالاطلاع عليه وهذا تضييع لوقت اللجنة»، وتابعت «ثم إن المواد أيضا لا يمكن أن نصوت عليها بعد ذلك دون مناقشتها وتعديلها»، وختمت «أما بخصوص تحديد أربعة أشخاص للحديث فكأننا نقول: من سبق لبق».

إلى ذلك نبهت رئيسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية دلال الزايد إلى أن «هناك أسئلة وأمورا تم طرحها من قبل بعض الأعضاء لو أنهم كلفوا انفسهم بالاطلاع على المرفقات لما سألوا وما تحدثوا وهذا تضييع للوقت».

إدراج مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي على جدول إحدى الجلسات المقبلة

إحالة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى «قانونية الشورى»

القضيبية - مجلس الشورى

استعرضت هيئة مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعها الذي عقد ظهر أمس الإثنين (21 نوفمبر / تشرين الثاني 2011) برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح الاقتراح بقانون المقدم من العضو رباب العريض بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) للعام 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث قررت هيئة مكتب المجلس بعد الاطمئنان إلى أن الاقتراح بقانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية إحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية، لدراسته دراسة وافية وإعداد تقرير بشأنه لبحثه من قبل المجلس في إحدى جلساته.

بعدها وافقت هيئة مكتب المجلس على الطلب المقدم من رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل منيرة عيسى بن هندي، بشأن طلب تمديد تقديم التقرير الخاص بمشروع قانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وذلك ليتسنى للجنة دراسة مشروع القانون دراسة مستفيضة ومتأنية، والاستماع إلى آراء الجهات المعنية، على أن يتم رفع التقرير المتعلق به في الموعد المحدد.

كما اطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لاتزال قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة، كما تم استعراض كشف بالأسئلة المقدمة إلى الوزراء من الأعضاء، والتي لم تدرج بعد على جداول أعمال جلسات المجلس، وفي ضوء ذلك قرر مكتب المجلس إعداد مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة، الذي تضمن تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، المرافق للمرسوم رقم (47) للعام2011م، بالإضافة إلى مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (88) للعام 2011م.

كما قرر مكتب المجلس مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، المرافق للمرسوم الملكي رقم 2 للعام 2009م، ومشروع قانون بشأن حماية المستهلك، ومشروع قانون بإنشاء ديوان الرقابة الإدارية.

واطلعت هيئة مكتب المجلس على مسودة الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لدى افتتاحه أعمال الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، إذ أشاد بما تضمنه خطاب جلالته من إشارات مضيئة ركزت على جميع النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وما حمله الخطاب من رؤى وتطلعات جلالته إلى مرحلة جديدة من الإصلاح القائم على أسس الحوار والتوافق الوطني، والذي يفضي إلى تعزيز أركان الدولة الديمقراطية، ويحفظ المكتسبات الوطنية التي لا تراجع عنها، ويحقق التنمية الشاملة في مختلف المجالات، من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال الحاضرة والمقبلة، وقررت هيئة مكتب المجلس إدراج مسودة الرد على جدول أعمال إحدى الجلسات المقبلة للمجلس.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس الرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية خليفة أحمد الظهراني، بشأن تسمية أعضاء وفود الشعبة البرلمانية، كما تم استعراض الدعوة للمشاركة في المنتدى الرابع رفيع المستوى عن فعالية المساعدات (HLF-4) الذي سيعقد في مدينة بوسان بجمهورية كوريا خلال الفترة من 29 نوفمبر / تشرين الثاني إلى 1 ديسمبر / كانون الأول2011.

وفي هذا الصدد؛ أكدت هيئة مكتب المجلس أهمية المشاركات البرلمانية في المحافل الدولية، مشيرة إلى أن التواصل مع دول العالم، وبحث آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالأوضاع الإنسانية من شأنه أن يعزز من الشراكة الدولية للتعامل مع الظروف التي تمر بها الدول، وتحتاج معها إلى المساعدات المختلفة