ذكر التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من 2011 الذي سيصدره مجلس التنمية الاقتصادية قريباً، أن توقعات نمو مجموع طلبات المواطنين البحرينيين على الوحدات السكنية يقدر بأن تنمو من 124 ألف وحدة سكنية في العام 2010 إلى 173 ألف وحدة سكنية العام 2020، و225 ألف وحدة في العام 2030.

وأوضح التقرير أنه مع افتراض نسبة متواضعة لمعدل تقادم البيوت والوحدات السكنية الموجود حاليا نتيجة للاستهلاك، سيتحتم على البحرين بناء 40 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلبات التي لم تتم تلبيتها بعد، ونحو 65 ألف وحدة سكنية إضافية لتلبية الطلبات حتى العام 2020، وأكثر من 77 ألف وحدة إضافية حتى العام 2030.

وقال إنه استنادا إلى قوانين استحقاق خدمات ووحدات الإسكان الحالية، وهو ما يقصد به الدعم الاجتماعي للإسكان، فإنه يتوقع أن يتأهل نحو 47.865 ألف أسرة بحرينية للخدمات والمشاريع الإسكانية المقدمة من الدولة بحلول العام 2020، و56.208 ألف أسرة بحرينية متأهلة بحلول العام 2030. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الطلب من قبل الأفراد غير البحرينيين على الوحدات الإسكانية من 61.117 ألف وحدة سكنية حاليا إلى 90.467 ألفا في 2020، و121.581 ألف وحدة في 2030. ويقصد بذلك الحاجة التي تنشأ من المقيمين في البحرين للسكن بشتى أنواعه، من بيوت وشقق سكنية.

وأضاف أنه بغض النظر عن مقدار ما سيتم توافره من وحدات سكنية خلال السنوات القادمة من الحكومة والقطاع الخاص، فإن من المتوقع أن يزداد إجمالي الطلب العام على الوحدات السكنية من قبل الأفراد البحرينيين وغير البحرينيين إلى 263.536 ألف وحدة سكنية في العام 2020، والى 346.718 ألف وحدة سكنية في العام 2030 مقارنة بنحو 145.181 ألف وحدة سكنية حاليا.

وفي توقعات ذات صلة، قال المجلس إن الكلفة الإجمالية السنوية لتلبية كامل طلبات الإسكان المدعومة من الدولة من يومنا هذا حتى العام 2020 تقدر بنحو 419 مليون دينار بحريني، ونحو 242 مليون دينار بحريني بين عامي 2020 و2030.

ويتوقع أيضا أن تبلغ الإيرادات الحكومية السنوية من تسديدات الإيجار والقروض التي يدفعها مستفيدو برامج وخدمات الإسكان بنحو 142 مليون دينار بحريني بحلول العام 2020، وذلك إذا تمت تلبية طلبات نحو 87.000 ألفا من الوحدات السكنية الإضافية حتى ذلك العام.

وسيقدم التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من 2011، والذي سيصدره مجلس التنمية الاقتصادية قريبا، تحليلا عن مستوى نمو الطلب على السكن مقارنة مع استمرار النمو السكاني، ويضع توقعا لهذا الاختلاف في السنتين 2020 و2030.

ويشير التقرير إلى أن طلبات الوحدات السكنية على مر العقدين القادمين ستستمر في الزيادة نظرا إلى توقعات ازدياد عدد الأسر البحرينية بشكل متسارع في المستقبل القريب، وخصوصا بعد فترة من الركود في الإعمار الإسكاني.

وأضاف المجلس أن هذه التوقعات تشمل النمو في الحاجة للوحدات السكنية بشكل عام، غير أنها لم تضع في الحسبان التغير المتوقع في مقدار الوحدات السكنية التي ستطرحها وزارة الإسكان خلال السنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص.

وتتخذ مملكة البحرين العديد من المبادرات الهادفة لحلحلة الملف الإسكاني، كان آخرها التوجه نحو القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب وإشراكهم في المساهمة ببناء الوحدات السكنية الاجتماعية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث عمل مجلس التنمية الاقتصادية مع وزارة الإسكان على تنظيم منتدى السكن الاجتماعي في سبتمبر/ أيلول 2011، حضره عدد كبير من المستثمرين من الصين وتركيا والخليج، حيث أبدوا رغبة جدية للاستثمار في القطاع الإسكاني المحلي، وتقديم مشروعات ذات مستوى من الجودة العالية ترقى لاحتياجات وتطلعات الأفراد من الخدمات الإسكانية في البحرين.

يذكر أن التقرير الاقتصادي الفصلي يصدره مجلس التنمية الاقتصادية من أجل إيجاد مادة تفيد في تقييم الاقتصاد البحريني بشكل منتظم، ويعطي لأصحاب الأعمال رؤية شاملة تتسم بالشفافية والصدقية عن واقع الاقتصاد المحلي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية. وقريبا سوف يكون متاحا للاطلاع من قبل المهتمين والعموم على الموقع الرسمي لمجلس التنمية الاقتصادية