دعت نقابة العاملين في القطاع الخاص باليونان اليوم الثلثاء إلى تنظيم إضراب في جميع أنحاء البلاد في الأول من الشهر المقبل في إشارة إلى عدم استعدادهم الى تليين موقفهم ضد الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة الائتلافية الجديدة.وطالب الاتحاد العام للعمال اليونانيين(جي إس إي إي)، والتي تمثل 6ر2 مليون عامل إلى إضراب لمدة 24 ساعة احتجاجا على موازنة عام 2012 ، والتي تشمل جولة جديدة من خفض الإنفاق. ويتوقع أن يصوت أعضاء البرلمان في 7 كانون أول/ديسمبر المقبل على الموازنة التي قدمت للبرلمان الأسبوع الماضي.وقالت نقابة عمال القطاع العام في البلاد إنها ستقرر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء إذا ما كانت ستنضم للإضراب أم لا. وتتعرض الحكومة الائتلافية الجديدة في اليونان لضغوط لتمرير موازنة عام 2012 من أجل الحصول على الدفعة المقبلة من القروض الطارئة بموجب خطة إنقاذ مالي بمليارات الدولارات.وتهدف الموازنة والتي تشمل سلسلة من خفض الإنفاق وزيادة الضرائب إلى ضمان انخفاض عجز الموازنة إلى 7ر6% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل مقارنة بالنسبة الحالية التي تبلغ 9%.
