قالت الحكومة عقب اجتماع استثنائي ترأسه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في قصر الرفاع مساء أمس الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، إنها ستقوم اليوم بتشكيل فريق عمل لدراسة تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، كأولوية ملحة في المرحلة، وسيرفع فريق العمل خطة عمله المقترحة إلى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل. وسيعقد فريق العمل أول اجتماع له اليوم الخميس (24 نوفمبر).

وأعرب مجلس الوزراء في بيان صادر عنه أمس، عن ترحيبه بنتائج تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ويؤكد على ما عبر عنه صاحب الجلالة الملك من شكر وتقدير لكل عضو من أعضاء فريق اللجنة لإنجازهم مهمتهم بكل مهنية واقتدار طيلة فترة عملهم خلال الشهور الماضية، وستقوم الحكومة بدراسة التقرير بكل عناية واهتمام، مؤكداً أن التوصيات القيمة الواردة في التقرير إلى جانب توصيات ومرئيات حوار التوافق الوطني؛ تشكل الأساس للمرحلة الجديدة من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وذكر أن «التقرير لم يقتصر على تناول ودراسة وتقصي الأحداث التي أثرت على أداء الحكومة فحسب، بل تعداه لدراسة أثر تلك الأحداث على حياة كل المواطنين والمقيمين، ويقدم تحليلاً مفصلاً لما يحدث في البحرين، فضلاً عما تم التعبير عنه ونشره في الوسائل الإعلامية والقنوات الرسمية، ونحن كحكومة نرحب بذلك النهج، ونؤكد في الوقت ذاته أن صدور هذا التقرير يعتبر فرصة لنا جميعاً حكومة ومؤسسات مجتمع مدني للوقوف على الدروس التي يمكن استخلاصها من هذه الحوادث، وتحديد رؤيتنا الاستشرافية لما نرجو أن يكون عليه مستقبل وطننا العزيز».

وأضاف «من الواضح، من خلال اطلاعنا الأولي على التقرير، أنه اشتمل على نقد للطريقة التي تعاملنا بها كحكومة وكأفراد مع الأحداث التي شهدتها البحرين خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين. وهذا النقد الذي تضمنه التقرير هو الذي يمنحه قيمته ويعطيه الصدقية عندنا، كما أننا عازمون وبصدق وإصرار على معالجة الأخطاء بطريقة بناءة. وكما قال جلالة الملك، فليس هناك حصانة لأحد، وعلى جميع من أساء استخدام سلطاته وصلاحياته خلافاً للقانون والأوامر الصادرة، أو ارتكب أي مخالفات أن يتحمل مسئولية تصرفاته. إذ يتعين على أي حكومة مسئولة أن تكون مهيأة لسماع الحقيقة حول أدائها وتصرفاتها» .

وذكر مجلس الوزراء أنه «في إطار الأهداف والتطلعات التي حددها جلالة الملك في خطابه اليوم، تؤكد الحكومة أن نتائج التقرير ستكون أكثر من توصيات على ورق، فنحن عازمون على تحويل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إلى إصلاحات مستمرة بناءة ملموسة على أرض الواقع. كما إننا مصممون على الخروج من هذه الأحداث المؤسفة أكثر قوة وحيوية وعزيمة لتكون البحرين أكثر ازدهاراً ووحدتنا الوطنية أقوى صلابة».

وأضاف «إنه ليحدونا الأمل في أن نخطو إلى الأمام نحو الازدهار والتقدم، لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والمقيمين، وأنه لا حدّ لطموح شعب البحرين وما يمكن أن يحققه من إنجازات، وعليه فإننا ندعو جميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية ومختلف القوى الوطنية إلى دعم مبادرات الإصلاح، إذ إن نشر هذا التقرير التاريخي يمثل لحظة فاصلة في تاريخ البحرين. ومن خلال النقد الذاتي وكشف الحقائق إلى جانب الإصلاحات المنشودة وفي ظل الحوار والمشاركة الإيجابية يمكن أن نحقق جميعاً مستقبلاً زاهراً لوطننا الحبيب»