أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، أن تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ينبغي أن يكون جسراً للتقريب بين وجهات النظر وتلاقح الأفكار لخدمة مملكة البحرين، من خلال تغليب المصلحة الوطنية العليا للتقدم خطوات إضافية في المشروع الإصلاحي، من خلال الحوار والتوافق الوطني اللذين يشكلان عنواناً أساسياً للمرحلة المفصلية المقبلة، معرباً عن إشادته بمستوى المهنية والشفافية اللذين اتسم بهما عمل اللجنة خلال الفترة الماضية، ودورها ينتظر أن يتبلور عنه تشخيص المرحلة المؤسفة التي مرت بها البحرين.

وأكد أن الخطاب الذي تفضل به عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة تسلمه تقرير اللجنة تقصي الحقائق، يرسم ملامح المرحلة التي تقبل عليها البحرين، والتي سيحظى من خلالها مجال حقوق الإنسان بمزيد من الاهتمام والمتابعة، بعد المحنة التي مر بها الوطن واستطاع تجاوزها بفضل حنكة القيادة والتفاف الشعب بجميع مكوناته وطوائفه حول الثوابت الوطنية التي نص عليها الدستور، وأكدها ميثاق العمل الوطني، ودعمها حوار التوافق الوطني، والتي تعكس التوجه الحقيقي الذي تتبناه البحرين في مسيرتها الإصلاحية لبناء دولة المؤسسات والقانون.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن حكمة جلالة الملك وحرصه على تحقيق العدالة وصيانة حقوق المواطن البحريني، كانت هي الدافع الأول لتبني قرار شجاع بإنشاء لجنة تقصٍ للحقائق ذات طابع دولي، وما تأكيد جلالته على تبني توصياتها إلا دليل على عزم لا يشوبه تردد في إحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة المسيء، ضمن الأطر القانونية والدستورية التي تضمن توفير المحاكمات العادلة والتعويضات المقبولة لمن يثبت له الحق عبر صندوق وطني لتعويض المتضررين من الأحداث والذي أصدر جلالته مرسوماً بإنشائه، في خطوة مباركة أخرى للتأسيس لمرحلة جديدة يتسامى فيها الجميع على الجراح وتفتح فيها صفحة جديدة مشرقة يعيش من خلالها أجواء المصالحة الوطنية ورأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية لما كانت عليه قبل الأحداث التي كان لها أثرها السلبي على كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. وأشاد الصالح في الوقت ذاته بالتوجهات الملكية السامية بتشكيل فريق عمل من أعضاء الحكومة لدراسة توصيات ونتائج تقرير لجنة تقصي الحقائق بكل عناية وتبصر. ودعا رئيس مجلس الشورى جميع أطياف المجتمع إلى تقبل نتائج التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة لتكون مدخلاً لتهدئة النفوس وجمع الكلمة، لافتاً إلى أن السلطة التشريعية تنظر إلى المرحلة الجديدة التي تبدأ اليوم بكل أمل وتفاؤل لتحقيق تطلعات وآمال المواطنين لتوفير حياة أفضل ومستقبل يحمل المزيد من الإنجازات على مختلف الأصعدة والمستويات، ضمن قيادة جلالة الملك، ومن خلال التعاون المتواصل بين السلطة التشريعية والحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ومساندة ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ليكون الجميع مشاركين ومباركين للخطوات الإصلاحية المنتظرة التي ستشهدها الفترة المقبلة