أعرب مجلس النواب عن أمله في أن يكون تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، دافعاً للجميع للعمل نحو مرحلة جديدة في إطار المؤسسات الدستورية والنهج الحضاري، وتنفيذ ما توافقت عليه الإرادة الشعبية في حوار التوافق الوطني، والسعي الصادق إلى إذكاء روح المواطنة ودعم روح الوحدة الوطنية، باعتبارها من الثوابت الوطنية والمكتسبات الحضارية التي لا يمكن التفريط فيها.

وأعلن المجلس في بيان صادر عنه أمس الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، عن ترحيبه بتقرير اللجنة الذي تم تسليمه مساء يوم أمس إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهو يوم وطني أغر، سيسجله التاريخ لمملكة البحرين وللمبادرة الرائدة والشجاعة لجلالة الملك، داعياً المجلس لدراسة جميع ما تضمنه التقرير والعمل للخروج بالنتائج الأفضل لمستقبل البحرين وشعبها العزيز.

وأكد المجلس تأييده التام بما تضمنه خطاب جلالة الملك من توجيهات سامية ورؤية ثاقبة فيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار ما وقع من أحداث، كما سجل شكره وتقديره للجنة المستقلة، وما قامت به للخروج بهذا التقرير، والذي يعكس النهج الجاد لمملكة البحرين في المسئولية والشفافية في تقصي حقائق الأحداث الماضية والاستفادة من الدروس والعبر وتجاوز جميع التحديات وصولاً للحلول والمقترحات الفاعلة.

ودعا مجلس النواب إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة والقانون، وتحديث التشريعات والقوانين الوطنية بما تتناسب والمعايير الدولية، كما دعا جميع القوى الوطنية والمؤسسات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتقديم المصلحة الوطنية العليا والقيام بالمسئولية التاريخية والالتزام بالنهج الحضاري في التعبير عن الآراء المسئولة والمطالب المشروعة. وأعرب عن دعمه لجهود الدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان