قال وزير الخارجية ويليام هيغ في معرض تعليقه على تقرير لجنة التحقيق المستقلة في البحرين الذي نشر أمس الأربعاء (23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) «سيظل العالم يراقب للتأكد من أن الحكومة ستتصرف بحزم في الأيام والأسابيع المقبلة لمعالجة الانتهاكات الخطيرة التي أشار إليها التقرير. سيكون هذا مهمّاً جدّاً لمستقبل الاستقرار في البحرين».

وتابع الوزير «أرحب أشد الترحيب بنشر لجنة التحقيق المستقلة في البحرين تقريرها اليوم. وسنقوم باستعراضه بالتفصيل ونناقش ما جاء فيه من نتائج مع شركائنا».

وأضاف «إننا، ومنذ بداية القلاقل في شهر فبراير/ شباط، واصلنا التعبير عن قلقنا الشديد بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وأوضحنا أنه لا مناص من معالجتها بصراحة وبسرعة. إن حكومة البحرين تتحمل مسئولية خاصة عن ذلك، حسبما جاء في التقرير. ويوفر التقرير فرصة مهمة لإعادة بناء الثقة المتبادلة ويشجع على الإصلاح والمصالحة».

وقال هيغ: «يثير بعض ما توصل إليه التقرير من نتائج قلقاً شديداً، ولاسيما استخدام التعذيب المنهجي والقوة المفرطة مع المحتجزين. وعليه، فإننا نرحب بتجاوب ملك البحرين الأولي مع التقرير والتزام الحكومة بتطبيق التوصيات، وضمان محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت سابقاً، ووضع آليات للحيلولة دون وقوع انتهاكات في المستقبل».

وحث الوزير «جميع قوى المعارضة على العمل بموجب توصيات التقرير، إظهاراً لالتزامها بالمصالحة ومساهمة منها بعملية التجديد، وستكون المملكة المتحدة مستعدةً لتقديم المساعدة للبحرين في هذه الجهود المهمة جدّاً»