اتُهم عددٌ كبير من الصحافيين بالمشاركة في تجمعات غير مرخص لها عندما كانوا يغطون الأحداث. وخلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، حاولت السلطات تقييد حرية التعبير والرأي لدى الصحافيين والمصورين والمدونين وغيرهم من الإعلاميين البحرينيين. وقد أدت هذه الحملة إلى الفصل من العمل، وفرض الرقابة على المقالات، والقيام بعمليات قبض وتوقيف للصحافيين بل وإلى إساءة معاملة في بعض الحالات أثناء التوقيف.

من تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصّي الحقائق