دعت جمعية الوفاق إلى ضرورة تجنب أي شيء يخدش السلمية التي سطرتها إرادة الشعب البحريني في حركته، مشددة على أن الحراك والنشاط السلمي هو الخيار الناجح.

جاء ذلك لدى عقد الأمانة العامة لجمعية الوفاق اجتماعها الأسبوعي برئاسة الأمين العام, حيث ناقشت عدداً من ملفات الساحة المحلية والدولية بعد استعراض الرسائل الصادرة والواردة. وناقش اجتماع الأمانة العامة عدداً من الملفات الرئيسية والظروف المحيطة بها والحراك الشعبي والسياسي في كل الملفات الرئيسية.

فقد ناقش الاجتماع ما وصل إليه تقرير لجنة التقصي التي شكلتها السلطة, معتبراً حجم الانتهاكات والجرائم والتجاوزات الفظيعة الذي كشفها التقرير (...) تكشف عن خلل كبير جدّاً في وضع البحرين السياسي والحقوقي والانساني, بعدما تبين أن الحكومة (...) هي المتورط في عمليات القتل والتعذيب والتجويع والفصل وهدم المساجد واستهداف المواطنين في عقيدتهم وفي معيشتهم وفي كل مفاصل حياتهم (...).

من جهة أخرى؛ أعادت الامانة العامة التأكيد على أن توصيات اللجنة لا يمكن تنفيذها الا عبر لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة, كون الانتهاكات نفذتها أجهزة رسمية برعاية كاملة من قبل الحكومة وهو ما يتعذر خلاله قيام أية جهة محلية تنفيذ التوصيات التي أقرها التقرير, مؤكدةً الامانة على ضرورة الدور الدولي في متابعة ما يجري وضرورة الدور الأممي في تنفيذ التوصيات لضمان تنفيذ التوصيات بشكل يمنع تكرار الجرائم البشعة مع محاسبة المنفذين (...).

وأكدت الأمانة أن المخرج للأزمة المتصاعدة في البحرين يكون في الحل السياسي الحقيقي الذي يوفر الشراكة الحقيقية للمواطن البحريني في ادارة شئون بلده (...) مشددةً على أن التقرير فرصة لأن يكون معبراً للحل السياسي.

ونوهت الأمانة العامة الى أن الحراك والنشاط السلمي هو الخيار الناجح الذي كسب احترام كل العالم لحركة الشعب البحريني, مفيدة بأن الشباب سجل انتصارات كبيرة بسلميتهم أمام آلة القمع والترهيب التي تستخدمها المؤسسة الرسمية, مؤكدةً ضرورة تجنب اي شيء يخدش السلمية التي سطرتها إرادة الشعب البحريني.

على صعيد آخر، وصفت الأمانة العامة ما يحدث بشكل يومي في القرى والمناطق البحرينية من قمع واستهداف للآمنين واغراق المناطق بالغازات الخانقة وملاحقة المواطنين واستهداف المنازل وهتك حرمة المناطق, بعد ما كشفه تقرير بسيوني من أزمة حقيقية في المؤسسات الأمنية وممارساتها ضد المواطنين بأنه تأكيد آخر على أن المؤسسات الامنية غير صالحة للاستمرار بهذه العقليات وبهذه السياسة المنافية لأبسط حقوق المواطنين.

ولفتت الوفاق إلى أن استمرار (...) التوقيف والتحقيق مع الموظفين في مؤسسات الدولة واستمرار المحاكمات تعطي مؤشر على حجم الظلم والحرمان ومعاقبة أكثر من نصف المواطنين بسبب رأيهم السياسي.

من جهة أخرى، هنأت الوفاق الشعب المغربي الشقيق بخوض اول انتخابات بعد التعديل الدستوري الذي اعطى الحق لأكبر كتلة نيابية بتشكيل الحكومة بعد مطالبة الشعب المغربي لذلك.

هذا وقد تناول اجتماع الأمانة العامة الأسبوعي كعادته في كل اجتماعات الأمانة استعراضاً للملفات السياسية الرئيسية ومسار كل ملف والمستجدات الداخلية فيه من خلال تقارير مسئولي الملفات بالإضافة إلى كل التطورات المرتبطة بتلك الملفات في الساحة المحلية على المستوى الرسمي والشعبي