قال خبراء ومسئولون لبنانيون اليوم الأحد إن قرارات الجامعة العربية التي يتوقع على نطاق واسع تطبيقها على سورية ربما تضر بالاقتصاد اللبناني، على الرغم من بذل البلاد جهودا مضنية لتبقى على الحياد.وقال لويس حبيقة، اقتصادي، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن لبنان، والذي يعاني حاليا من تباطوء اقتصادي حاد، سيخسر كثيرا ، حتى ولو امتنعت الحكومة عن التصويت على مجموعة من القرارات، إلى جانب العراق والأردن.وتناقش الجامعة العربية، والتي علقت عضوية سورية في وقت سابق هذا الشهر، العقوبات بعد تجاهل دمشق مهلة نهائية لإنهاء حملة قمع عنيفة للمعارضة. ويتوقع أن يصدر قرار رسمي في وقت لاحق هذا اليوم.وقال مصدر مقرب من وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إنه "في حال تبني وزراء الخارجية العرب لعقوبات في اجتماع القاهرة اليوم، فإن الأمر لن يكون طيبا للغاية لأن الضرر سيقع على كل الأطراف.وأوضح لبنان، الذي يهيمن حزب الله الشيعي حليف سورية على حكومته، أنه لن يصوت لصالح فرض أي عقوبات اقتصادية على أكبر جيرانه.وتشعر البلاد بالقلق من أن سورية ربما تنتقم من خلال منع عبور صادراتها الزراعية والصناعية لدول الخليج وتركيا.وقال حبيقة إنه لو حدث هذا فإنه يتعين على لبنان إيجاد ممر بديل لتصدير منتجاتها لمنطقة الخليج وتركيا من خلال استخدام رحلات طيران وهذا سيزيد بصورة كبيرة من تكلفة النقل وسيضر بشدة بالتنافسية الإجمالية.وتتشارك لبنان حدودا تمتد 220 كيلومترا مع سورية.ووافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالفعل على فرض عقوبات من جانبهما على سورية.وذكر حبيقة على أن فرض عقوبات إضافية سيؤثر على المصارف اللبنانية بصورة خاصة. وقال إن هذه المصارف لديها أكثر من ستة مليارات دولار كودائع ، مضيفا أن فرض عقوبات والتراجع الاقتصادي الذي سيترتب عليها سيسفر عن تكبد تلك المصارف لخسائر فادحة.وتدرس الجامعة العربية وقف كل التعاملات مع البنك المركزي السوري وتعليق كل الروابط التجارية.