قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ، إنه في ضوء توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في الفقرات المعنية بشأن المفصولين والموقوفين من العمال والنقابيين، رفع الاتحاد العام رسالة إلى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، يؤكد فيها على أن ما جاء في تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، أكد على رؤية الاتحاد العام بتعسفية الفصل للعمال والنقابيين والتوقيف من العمل في القطاعين العام والخاص، إذ أكد التقرير أن هذا الفصل والتوقيف جاء مخالفا للقانون والتزامات البحرين الدولية، إذ جاء على أساس ممارسة حرية الرأي والتعبير، مطالباً الاتحاد العام بإرجاع المفصولين والموقوفين لضمان الاستقرار والازدهار وتعزيز اللحمة الوطنية.
ولفت الأمين العام إن الاتحاد العام أكد في خطابه لجلالة الملك أن عمال البحرين يتطلعون اليوم لجلالته من أجل تنفيذ توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، والذي ننظر إليه بوصفه يفتح صفحة جديدة في البلاد ويخرج بها وبشعبها إلى مستقبل مزدهر يرتقي بالوطن إلى محطة أجمل وأرقى في حاضرها ومستقبلها، وصولا إلى أجمل الأيام التي لم نعشه بعد.
وأشار المحفوظ إن الرسالة تضمنت الإشارة إلى أن هذا التقرير يأتي بعد سلسلة من الخطوات التي لم تكن مجدية في حلحلة موضوع المفصولين ومنها تشكيل لجنة النظر في أوضاع المفصولين ومهلتي الأيام العشرة ثم الأسبوعين واللتين لم يسفرا عن تحقيق مطلب إرجاع المفصولين.
وأضاف الأمين العام "التقرير أثبت صدقية الاتحاد العام في معلوماته ودقة بياناته فيما كان يعلنه من أرقام بشأن المفصولين والموقوفين من العمل والمتضررين، وهو أبلغ رد على الأصوات التي كانت تشكك في بيانات الاتحاد العام وتتهمه بالمبالغة والتهويل، فجاء تقرير اللجنة المستقلة ليقدم أرقاماً تزيد على أرقام الاتحاد العام وما ذلك إلا لأن الاتحاد العام حرص دائماً على ألا يعلن إلا بيانات وأرقام المسجلين لديه من المفصولين والموقوفين، على رغم علم الاتحاد العام أن هناك من فصل أو أوقف من عمله ولم يسجل لدى الاتحاد فلم يعتمد أسمه في بيانات الاتحاد".
وقال الأمين العام إن ما حدث من فصل على أساس الرأي والتعبير يتعارض مع دولة القانون وإن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق يبدأ أولا بإرجاع المفصولين والموقوفين من النقابيين والعمال، لأنه يشيع جواً من الأمل والطمأنينة والاستقرار.