حجزت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهم بحريني (31 عاماً) في قضية تزوير محرر رسمي حتى 8 يناير/ كانون الثاني 2012 للحكم. وكانت النيابة العامة وجهت أنه انتحل صفة شخص آخر في محرر رسمي وأعد لتدوينه بأن قام باستخدام الرقم الشخصي للمجني عليه ودخول مركز صحي وقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي والحالات المستعجلة وأخذ إبر «المورفين» المقررة لمرضى «السكلر»، وذيل مستندات إقرار خروج من المستشفى ضد المشورة الطبية بإمضاء نسبه زوراً للمجني عليه.

كما استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى فيما زورت من أجله بأن قدمها إلى قسم الطوارئ على أنها صحيحة مع علمه بتزويرها.

ويأتي في تفاصيل القضية أنه قبل شهر ونصف الشهر شاهد المتهم وصفة طبية لشخص (المجني عليه) في مواقف السيارات بطوارئ السلمانية، وأخذها واستخدم الرقم الشخص للمجني عليه في الدخول إلى قسم الطوارئ كونه يعاني من مرض السكلر، وذلك بسبب أن الطبيب ربما يرفض علاجه إذا كان أخذ العلاج (المورفين) في اليوم نفسه أو قبل 12 ساعة، ولذلك استخدم الرقم الشخصي للمجني عليه من أجل الحصول على العلاج، وبعد فترة اكتشفت الممرضة الأمر بأنه يستخدم رقماً شخصياً ليس له وأخبرت الشرطة بالواقعة وعلى الفور تم القبض عليه ونقله إلى مركز الشرطة لتسجيل إفادته