افادت صحيفة الخميس ان البنك المركزي الكويتي اكد معلومات مفادها بان مبالغ مالية "مريبة" دخلت حسابات 15 نائبا متهمين في قضايا تبييض اموال. وقالت "الجريدة" نقلا عن مصادر مطلعة ان "البنك المركزي أكد للنيابة العامة صحة المعلومات الواردة في البلاغات المقدمة من البنوك المحلية الثلاثة: الوطني وبيت التمويل وبرقان، والتي تفيد بأن هناك مبالغ مالية مريبة دخلت حسابات النواب الـ 15 المتهمين في قضايا الايداعات المليونية".

وقالت المصادر ان البنك المركزي "فجر مفاجأة" في هذه القضية بتاكيده ان "الحسابات النيابية مشبوهة، وينطبق عليها قانون غسل الأموال، وأنه أيد البنوك المحلية في بلاغاتها المقدمة الى النيابة العامة"، مشيرة الى ان النيابة ستطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عن النواب المتهمين بعد انتهائها من اجراء بعض التحقيقات خلال أيام.

وكان النائب العام اطلق قبل شهرين تحقيقا لا سابق له في حسابات 15 نائبا في مجلس الامة الذي يعد 50 عضوا بعدما تلقى بلاغات من ثلاثة مصارف محلية بان ودائع كبرى دخلت الحسابات من مصدر مجهول. وكان ذلك احد الاسباب الذي دفع برئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر محمد احمد الصباح للاستقالة الاثنين. وأضافت المصادر للصحيفة أن "أكبر مبلغ في حسابات النواب الـ15 كان من نصيب نائب في الدائرة الأولى بمليوني دينار (7,3 مليون دولار) بينما وجد في حساب زوجته خمسة ملايين (18,2 مليون دولار)، وأنه مطلوب منهم الآن كشف مصادر تلك الأموال". ولم تنشر الصحيفة اية اسماء.