قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) تشديد عقوباتهم الاقتصادية على سورية مستهدفين قطاعات المال والنفط والغاز خصوصاً كما قالت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس.
وفي إطار سلسلة عاشرة من العقوبات، قرر الاتحاد الأوروبي أيضاً إضافة 11 شركة جديدة و12 شخصاً إلى لوائح العقوبات التي تتضمن تجميد الأرصدة وحظر الحصول على تأشيرات دخول.
وقال أحد هذه المصادر إن "الهدف هو قطع مصادر تمويل النظام".
وتنص هذه الإجراءات على منع تصدير معدات خاصة بصناعة الغاز أو النفط أو برامج معلوماتية تسمح بمراقبة الاتصالات الهاتفية أو الإنترنت.
وتقضي الإجراءات الجديدة أيضاً بوقف القروض "التفضيلية" إلى الدولة السورية ووقف المساعدات والضمانات للتصدير إلى سورية الممنوحة إلى الشركات الأوروبية أو منع تبادل سندات الدولة السورية.
اذا كان لها مفعول
الشعب السوري من مؤيد للحكومة ومن معارض سوف يتضررون من هذه العقوبات