أكد وزير العمل جميل حميدان أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع لإعادة حيوية حركة الإنتاج التي تتمتع بها مملكة البحرين في ظل سياسة الاقتصاد المتنوع الذي تنتهجه الحكومة الموقرة، مشيراً في هذا السياق إلى حزمة الحوافز والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للقطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في مسار التنمية، وخاصة فيما يتعلق منها بخدمة توجهات الدولة التنموية وتوظيف القوى العاملة الوطنية.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين ظهر اليوم الخميس (1 ديسمبر / كانون الأول 2011)، مشدداً على أهمية الشراكة القائمة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة وما يمثله التعاون والتنسيق المستمرين بينهما من ركيزة أساسية للارتقاء بسوق العمل.

وأوضح حميدان أن تنمية وتطوير القطاع الخاص هدف استراتيجي للدولة، حيث ينظر إليه بأنه البيئة الحاضنة للأيدي العاملة الوطنية، ومن هنا تقوم وزارة العمل بتنفيذ مشاريع تدريب لتأهيل الكوادر البحرينية بهدف إمداد سوق العمل بالكفاءات الوطنية المنتجة.
ومن جانبه أكد رئيس فريق أصحاب العمل في اللجنة المشتركة النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل، على أهمية علاقات التعاون الايجابي والمثمر بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين في مجال إصلاح سوق العمل، ومعالجة أية صعوبات قد تعترض رجال الأعمال، ومن بينها تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز والتشاور المستمر بما يخدم طرفي العلاقة الإنتاجية ويضمن مصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، مثنياً على روح التعاون والرغبة الصادقة التي يبديها سعادة وزير العمل وحرصه على تدعيم سبل الحوار والتفاهم المشترك بين أطراف الإنتاج بالمملكة.
بعد ذلك استعرض الاجتماع عدداً من المواضيع ذات العلاقة، وفي مقدمتها نظام التعهدات ورسوم التدريب المهني وعقود العمل المحددة المدة والنظر في توفير سائقي الشاحنات الثقيلة وسرعة تأهيل البحرينيين، وتنظيم عمل مكاتب توظيف العمالة ودراسة نظام التحكيم وفض المنازعات.
يذكر أن وزير العمل أصدر القرار رقم (96) لعام 2011 والذي قضى بموجبه إعادة تشكيل اللجنة المذكورة برئاسة وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، وتختص اللجنة بدراسة ومتابعة الموضوعات المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وذلك لتنفيذ توجهات الدولة وسياستها لتوظيف العمالة الوطنية وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص على تدريبها وتأهيلها لخلق فرص عمل مناسبة لها، مع دراسة وبحث احتياجات سوق العمل من العمالة الوطنية، كما تختص اللجنة بدراسة واقتراح الحلول المناسبة للمشكلات والموضوعات التي تواجه القطاع الخاص في مجالات العمل.