وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات بتنفيذ كل من توصيات لجنة تقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني، وأن تكون لها من الأهمية ما تتقدم به على جميع الأولويات الأخرى لضمان تنفيذ المرئيات والتوصيات في الوقت المرسوم لها.
وخلال الجلسة، وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى متابعة الوضع الإنشائي والفني للبيوت الآيلة للسقوط وخصوصاً تلك التي تشكل خطورة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحصر هذه البيوت بالتنسيق مع وزارة الثقافة وجهات الاختصاص الأخرى.
جاء ذلك، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر القضيبية صباح اليوم الأحد (4 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إذ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد عقب الاجتماع بالتصريح الآتي:
استهل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة تبدأ مرحلة جديدة من العمل الوطني في ظل توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني.
وفي هذا الصدد، وجه المجلس جميع الوزارات بتنفيذ كل من توصيات لجنة تقصي الحقائق ومرئيات حوار التوافق الوطني، وأن تكون لها من الأهمية ما تتقدم به على جميع الأولويات الأخرى لضمان تنفيذ المرئيات والتوصيات في الوقت المرسوم لها .
وفي هذا السياق، أطلع المجلس على تقرير مرفوع من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس فريق العمل الحكومي المعني بدراسة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، تضمن استعراض آلية التعاون بين الحكومة و"اللجنة الوطنية" وخطة العمل المقترحة لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، كما اشتمل التقرير الذي جاء بعد عدة اجتماعات عقدها فريق العمل الحكومي على الذي سينتهجه في إيصال إجابات الحكومة إلى اللجنة الوطنية، والرد على جميع استفساراتها بشأن التزام الحكومة بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وذلك تحقيقاً لما جاء في الأمر الملكي السامي رقم (45) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وفي سياق آخر، تابع مجلس الوزراء تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني بحسب المحاور المختلفة مطلعاً في هذا الصدد على تقرير مرفوع بهذا الخصوص من وزير الدولة لشئون المتابعة رئيس لجنة متابعة تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني.
وتحقيقاً لمرئيات حوار التوافق الوطني فقد أقر مجلس الوزراء عدداً من المشاريع التي تنفذها في كل من المجالات الحقوقية والإسكانية، إذ د وافق المجلس على الخطة الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، فيما وافق المجلس على ثماني مرئيات تتعلق بالشق الإسكاني ومن ضمنها تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الإسكاني والاستفادة من مشروعات المطورين العقاريين المؤهلين لتلبية الطلبات الإسكانية .
تمديد تجميد رسوم "سوق العمل"
إلى ذلك، قرر مجلس الوزراء تمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 1 أبريل/ نيسان 2012 لتكون مع حلول هذا التاريخ الفترة الكلية للإعفاء من رسوم سوق العمل سنة واحدة بدأت في 1 أبريل 2011 وتنتهي في 1 أبريل 2012، فيما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كذلك بمراجعة رسوم العمل وتقييم جميع تأثيراتها على القطاعات الاقتصادية الأخرى ورفع التوصية بشأنها .
متابعة الوضع الإنشائي للبيوت الآيلة للسقوط
إلى ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء إلى متابعة الوضع الإنشائي والفني للبيوت الآيلة للسقوط خصوصاً تلك التي تشكل خطورة، واتخاذ الإجراءات الفورية لإزالتها حفاظاً على الأرواح والممتلكات، وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بحصر هذه البيوت بالتنسيق مع وزارة الثقافة وجهات الاختصاص الأخرى.
بعد ذلك أكد سموه أهمية مواصلة الجهود التي تؤمن الانطلاقة التنموية وتمهد البيئة المناسبة لها وفي مقدمتها دعم الأمن والاستقرار، مثنياً على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار في ربوع البلاد، شاكراً سموه جهود وزير الداخلية وجميع منتسبي وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على ما يبذلونه في هذا المجال.
ونوه مجلس الوزراء بأهمية مشروع إنتاج زيت الأساس للتشحيم بمصفاة البحرين الذي تفضل برعاية حفل تدشينه سمو رئيس الوزراء مؤخراً في دعم الصناعات التحويلية وقطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال تحقيقاً لإستراتيجية الحكومة في مجال استغلال الطاقة وتنمية مكتسبات الاقتصاد الوطني من الموارد الطبيعية.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يأتي:
بناء 2500 وحدة سكنية بالتعاون مع "الخاص"
أولاً: في سياق ما تستحوذه العملية الإسكانية من اهتمام كبير من جانب الحكومة لارتباطها المباشر بمعيشة المواطنين، إذ وافق المجلس على بناء 2500 وحدة سكنية بالتعاون بين بنك الإسكان والقطاع الخاص، كما وافق المجلس على حصول بنك الإسكان على تسهيلات مصرفية متوسطة المدى بمبلغ 100 مليون دينار بحريني فقط لإعادة تجديد قرض البنك السابق.
ثانياً: وافق المجلس على الإستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة في مملكة البحرين وخطتها التنفيذية، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.
ثالثاً: تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين، وافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينظم استخدام الأملاك العامة لأغراض إنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات العامة ويجعل مشروع القرار هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المختصة بالتنظيم والتنسيق لإنشاء وتطوير وصيانة البنية التحتية لشبكات الاتصالات العامة في الأملاك العامة، وتكون الهيئة المذكورة حلقة الوصل بين مشغلي شبكات الاتصالات العامة والجهات المختصة لتخطيط وتطوير المرافق العامة.
بطاقة لخدمة المسن
خامساً: بحث المجلس إصدار (بطاقة خدمة المسن) وذلك تحقيقاً لما جاء بمشروع قانون حقوق المسنين الصادر في العام 2009، وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية وذلك بعد العرض الذي قدمته بشأن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة.
سادساً: وبمناسبة فعالية المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012، وجه مجلس الوزراء جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالتعاون مع وزارة الثقافة بما يسهم في إنجاح هذه الفعالية لإبراز الوجه الحضاري لمملكة البحرين ومكانتها الثقافية والتاريخية كملتقى للحضارة والتبادل الثقافي.
سابعاً: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لعدد من المشاريع بقوانين، ومنها: مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة ماليزيا، ومشروع القانون (النظام) الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983 بتعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975 بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين المنشأ بموجب المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991.
لو كان المجتمعون صادقين لعملوا :
- إرجاع المفصولين لأنه أسهل الملفات
- إطلاق سراح المعتقلين
- بدء حوار جاد مع المعارضة بعد إطلاق سراح المعتقلين و الرموز للمعارضة
- إطلاق سراح جميع المعتقلات البريئات
- بدء تطبيق إصلاحات فورية لمصلحة الجميع
اصحاب السجلات والله دايخة من الديون شوفو الامارات شلون تدفع مصاريف المواطن مو احنا ندفع للحكومة 10 دنانير على كل عامل والاقتصاد في الحضيض نطالب بالغاء 10 دنانير هيئة صندوق سوق العمل
انا عمري ما شفت احد يقرأ الكتاب بالمقلوب هاي حال الحكومه من لجنه الي لجنه ومن تقرير الي توصيه ومن مرأيات الي ........... الخ
والمواطن الضحيه ... والسلام
ليس للحل
لو كان المجتمعون صادقين لعملوا :
- إرجاع المفصولين لأنه أسهل الملفات
- إطلاق سراح المعتقلين
- بدء حوار جاد مع المعارضة بعد إطلاق سراح المعتقلين و الرموز للمعارضة
- إطلاق سراح جميع المعتقلات البريئات
- بدء تطبيق إصلاحات فورية لمصلحة الجميع
مفصول من بتلكو الجريحة
غالية يا البحرين
" توجه" غير " تأمر" صح؟ و لماذا لم يذكر المجلس المفصولين و هناك اكثر من
نطالب بالغاء 10دنانير وليس تجميدها
اصحاب السجلات والله دايخة من الديون شوفو الامارات شلون تدفع مصاريف المواطن مو احنا ندفع للحكومة 10 دنانير على كل عامل والاقتصاد في الحضيض نطالب بالغاء 10 دنانير هيئة صندوق سوق العمل
كيف هكذا ..؟؟
انا عمري ما شفت احد يقرأ الكتاب بالمقلوب هاي حال الحكومه من لجنه الي لجنه ومن تقرير الي توصيه ومن مرأيات الي ........... الخ
والمواطن الضحيه ... والسلام
سمعناها كثير
هل ستنفد الحكومة توصيات الحكومة انا لاادري ولكن هم يعلمون هل هدف التصريح أعامي
كل اسياق
وين عجل موضوع
المفصولين
المفصولين
المفصولين
ملينه !
ما نبغي توجه .. نبغي تأمر و تخلصنه مو حاله دي ؛ في فرق بين توجه و تأمر !
كيف يمكن لهذه الحكومة التي ارتكبت كل هذه التجاوزات ان تعمل على حلها
هذا غير معقول وهو مستحيل.
واللجنة؟!
أ ليس أول التوصيات هي تكوين لجنة مستقلة للإشراف على تنفيذ التوصيات؟!!