خرج الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي، من أبواب الأمانة العامة، بعد أن قدم استقالته يوم الأربعاء الماضي (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، وقبلتها الأمانة العامة، رغم محاولات بعض الأعضاء ثنيه عن قراره، بحسب ما ذكر الدرازي لـ «الوسط».

وأرجع الدرازي سبب استقالته إلى «اختلاف وجهات النظر حول دخولي في عضوية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، معتبراً أنه «على الرغم من أن كلتا الجهتين مهمتان، الجمعية واللجنة، إلا أن العمل داخل اللجنة الوطنية والتأثير على القرارات والتوصيات التي تخرج عنها أفضل».

عزا استقالته من الجمعية إلى اختلاف وجهات النظر حول دخوله «اللجنة الوطنية»

الدرازي يستقيل من منصب الأمين العام لـ «البحرينية لحقوق الإنسان»

الوسط - علي الموسوي

قدم الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، عبدالله الدرازي، استقالته من الأمانة العامة للجمعية، وذلك يوم الأربعاء الماضي (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، ليخرج بذلك من أبواب الأمانة العامة، ويصبح عضواً عاديّاً في الجمعية، إذ إن الأمانة العامة قبلت استقالته، على رغم محاولات بعض أعضائها ثنيه عن قراره، ولكن من دون جدوى، بحسب ما ذكر الدرازي.

وأرجع الدرازي، في حديثه إلى «الوسط»، سبب استقالته إلى «اختلاف وجهات النظر حول دخولي في عضوية اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق»، معتبراً أنه «على رغم أن كلتا الجهتين مهمتان، الجمعية واللجنة، إلا أن العمل داخل اللجنة الوطنية والتأثير على القرارات والتوصيات التي تخرج عنها أفضل».

وجاءت استقالة الدرازي من منصب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، بعد يوم واحد من صدور أمر ملكي من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، وعضوية عدد من النواب والشوريين والوزراء وأشخاص منتمين إلى جمعيات حقوقية وسياسية، من بينهم عبدالله الدرازي.

وقال الدرازي «على رغم أنني مفصول من وظيفتي في جامعة البحرين، فإنني شاركت في حوار التوافق الوطني، وكان لمشاركتنا دور في إقرار الكثير من الأمور، ومن بينها إنشاء هيئة العدالة للمصالحة الوطنية، ولذلك أرى أن أكون داخل اللجنة الوطنية، أفضل من أن أكون خارجها، وخصوصاً أن هناك الكثير من الأمور التي أوصى بها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتحتاج إلى نظر وتنفيذ، واللجنة الوطنية هي المعنية بذلك».

وبسؤاله عمّا إذا كان اختلاف وجهات النظر يؤدي مباشرة إلى تقديم استقالته من الأمانة العامة؛ قال الدرازي: «حتى نحسم الأمر، ولا يكون هناك أي شرخ أو خلل في الجمعية قدمت الاستقالة، وهي لم تقبل فور تقديمي إياها، بل كانت هناك مداولات ونقاشات سبقت قبول الاستقالة».

وأضاف «لابد من التضحية من أجل بقاء الجمعية، واستمرار نشاطها، وخصوصاً أنها أول جمعية معنية بحقوق الإنسان في البحرين»، مبيناً «نحن جمعية حقوقية، ولابد أن نكرس من الداخل حقوق الإنسان، ونحترم وجهات النظر والآراء المختلفة، بل إننا نعتبرها ظاهرة صحية وأمراً طبيعيّاً».

وأكد الدرازي «سأبقى عضواً في الجمعية، وسأقدم العطاء والجهد نفسه الذي قدمته في الأمانة العامة، فالمواقع تختلف، فتارة في الأمانة العامة، وتارة عضواً عاديّاً، وفي نهاية الأمر يكون العطاء والجهد في الدفاع عن حقوق الإنسان لن يتغير».

وقال: «صحيح أننا نختلف في وجهات النظر، إلا أن علاقاتنا مع بعضنا بعضاً لا تتأثر، وتبقى كما هي، وأنا سأستمر بالعطاء نفسه، وسأدافع عن حقوق الإنسان، فلا تأثير للمواقع على ما أقدمه في الدفاع عن الناس في البحرين، كما أن علاقاتنا الداخلية والدولية والإقليمية، ستبقى مستمرة».

وعن انتخاب أمين عام جديد للجمعية؛ أوضح الدرازي أنه «بحسب النظام الداخلي للجمعية؛ فإن من المقرر أن يتم انتخاب أمين عام جديد خلال 3 أشهر من تقديم استقالة الأمين العام، على أن يقوم نائبه بمهامه خلال هذه الفترة».

يشار إلى أن عبدالله الدرازي قد انتخب أميناً عامّاً للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، في الانتخابات التي جرت في شهر يوليو/ تموز الماضي (2011)، والتي أقيمت بعد 11 شهراً من صدور قرار من وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، في شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي (2010)، بتجميد مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير مؤقتٍ لإدارة شئون الجمعية والعمل على إعداد التقارير المالية والإدارية للجمعية، وكان الدرازي حينها هو الأمين العام للجمعية.

على خلفية عضويته في اللجنة الوطنية لمتابعة مرئيات «تقصي الحقائق»

«البحرينية لحقوق الإنسان» تقبل استقالة الدرازي من الأمانة العامة

العدلية - الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

أعربت الأمانة العامة في الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عن شكرها الجزيل إلى الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي على الجهود التي بذلها في خدمة الجمعية ونشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في البحرين ومناهضة الانتهاكات ومعالجتها، متمنيةً له التوفيق والنجاح في حياته وعمله الحقوقي والإنساني بعد أن تقدم باستقالته وقبولها من الأمانة العامة للجمعية.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية أمس الثلثاء (6 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، بعد أن قررت الأمانة العامة للجمعية في اجتماعها أمس الأول الإثنين (5 ديسمبر الجاري)، قبول الاستقالة التي تقدم بها الدرازي بتاريخ (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، على خلفية تعيينه في اللجنة الوطنية التي تشكلت بأمر ملكي من بعض الأفراد والشخصيات بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة أو جمعيات المجتمع المدني، وهو ما رأت فيه الجمعية توجهاً يخالف توصية اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق رقم 1715، والتي تضمنت تكوين لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تضم شخصيات مرموقة من حكومة البحرين والأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدني لمتابعة وتنفيذ توصيات تلك اللجنة.

وبينت الأمانة العامة أنها أكدت في بيانها الصادر بتاريخ 24 نوفمبر الماضي، وجوب أن تكون اللجنة مستقلة ومحايدة وبإشراف من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق