أعلن القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين جاسر ربضي، عن قيام حكومة البحرين بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين قريباً، لافتاً إلى نظر الأمم المتحدة لهذه الخطوة بعين التقدير وأنها في الاتجاه الصحيح. جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يعتبر أساس القانون الدولي الإنساني، وذلك في 10 ديسمبر من كل عام.

فيما تستعد «مفوضية حقوق الإنسان» لزيارة البحرين... خلال حفل الإعلان عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس

البلوشي: متابعة القضايا المعروضة على القضاء لضمان تمتع المواطنين والمقيمين بحقوقهم الأساسية

ضاحية السيف - زينب التاجر

أعلن القائم بأعمال منسق الأمم المتحدة جاسر ربضي قيام حكومة البحرين بدعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان لزيارة البحرين قريباً، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تنظر إلى هذه الخطوة بعين التقدير وأنها في الاتجاه الصحيح.

وبيَّن، خلال الحفل الذي نظمته وزارة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية أمس الخميس (8 ديسمبر/ كانون الأول العام 2011) بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاعتماد الجمعية العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أساس القانون الدولي الإنساني، وذلك في 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، أن زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان للبحرين ستعمل على تقوية العلاقات القائمة بين البحرين ومنظمات الأمم المتحدة وستنعكس بشكل إيجابي على قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن الاهتمام بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان يشكل أمراً مهمّاً ومركزيّاً تقوم به منظمات الأمم المتحدة في مملكة البحرين من خلال الدعم وبناء القدرات للعاملين في أجهزة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.

ورأى ربضي أنه لا يمكن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان من دون أن تذكر أن الأحداث الأخيرة في البحرين شكلت تحدياً كبيراً للجميع أشخاصاً ومجموعات ومنظمات والمجتمع المدني، كما شكلت تحدياً للحكومة وأجهزتها وللمنظمات الدولية المختلفة، إذ قال: « كانت هذه الأحداث مؤلمة لمعظمنا لكنها تركت جروحا وندبات لبعضنا».

وأشار إلى أنه لا يمكن أيضاً أن يمر هذا اليوم دون الاعتراف وبتقدير كبير من الأمم المتحدة بأن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها جلالة الملك والحكومة هي أمر إيجابي للغاية وبمثابة إقرار مهم بالدور المحوري لقضايا حقوق الإنسان في مجال التنمية الوطنية كما أنها التزام بضرورة معالجتها من أجل ضمان واستقرار السلم والأمان والاستقرار في هذا البلد.

من جانبها؛ ألقت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي كلمة في الحفل، أعلنت فيها أنه وفقاً لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، فقد تم إنشاء فريق عمل للتنسيق مع اللجنة الوطنية لتنفيذ تلك التوصيات هدفه القيام بالعمل المطلوب لإصلاح المؤسسات المعنية وجعلها متوازيةً مع توصيات اللجنة وتنفيذها على نحو فعال في أقرب وقت ممكن بموجب جدول زمني محدد، كما أشارت إلى حرص حكومة مملكة البحرين ممثلة بوزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية على تأكيد حصول الأفراد والجماعات في مملكة البحرين على جميع الحقوق بما يضمنه لها الدستور والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية النافذة، مؤكدة أن هذا ما تتبعه الوزارة وتحوله إلى منهج تمارسه جميع الإدارات والأقسام فيها، مستشهدة في ذلك بمشاركتها في المؤتمرات والاجتماعات الدولية ذات الصلة ونقل التجارب والخبرات الناجعة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتطبيقها في البحرين.

وقالت البلوشي: «على رغم حداثة قطاع حقوق الانسان بالوزارة، فإنها قامت في الفترة الأخيرة من منطلق حرصها على تنفيذ مرئيات الحوار الوطني باقتراح عدد من التشريعات والانضمام إلى اتفاقات حقوقية هدفها تعزيز حقوق الانسان في البحرين. وتقوم الوزارة حاليّاً بمعالجة العديد من الشكاوى الفردية مع جهات الأختصاص في سبيل الوصول الى حلول لها، وفي الوقت ذاته تعكف - الى حين صدور الاجراءات القانونية ذات الصلة- على وضع أسس لعمل صندوق التعويضات والاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، إضافة إلى قيامها بمتابعة القضايا المعروضة على القضاء لأجل ضمان تمتع جميع المواطنين والمقيمين بحقوقهم الأساسية، وفي المقابل؛ فإن الوزارة قامت في الآونة الأخيرة بزيارات مختلفة للمستشفيات لعدد من المواطنين الذين تطلبت حالاتهم متابعة من قبل الوزارة. ويأتي ذلك إيماناً من الوزارة بأهمية حقوق جميع المواطنين واعتبارهم سواسية وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان».

وبينت البلوشي أن هذا الحفل يعد الأول منذ تسمية وزارة معنية في مملكة البحرين بحقوق الإنسان ووضع هيكل لها لأول مرة في تاريخ البحرين للتعبير عن الاهتمام الرسمي بمملكة البحرين بقضايا حقوق الإنسان، مؤكداً التزام البحرين الكامل بالمعايير والمعاهدات الدولية المنضمة إليها، وإن هذا الاحتفال بمثابة استرجاع ومراجعة للجهود المبذولة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في كل عام.

وقالت: «ونحن نحتفل هذا العام بهذه الذكرى الطيبة لا يسعني الا أن أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان الى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لصدور الأمر الملكي السامي بمنح الجنسية لعدد من أبناء البحرينيات المتزوجات من غير البحرينيين، ونبارك لقرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة جهود المجلس التي تكللت بصدور هذا الأمر الملكي السامي الذي يمنح لأبناء المرأة البحرينية شرف الحصول على الجنسية».

ولفتت إلى أن دستور المملكة نص على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأن الحرية مكفولة وفقاً للقانون، ونص فيما ينص أيضاً على أنه لا يتعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو المعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول واعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو تلك المعاملة أو التهديد بأي منها، مشيرة إلى أن هذا ما عكسه قرار جلالة الملك حين أمر بتشكيل اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق للأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين مؤخراً وما نتج عنها من توصيات تؤكد خلق المصالحة واحترام حقوق الإنسان في المملكة.

وأضافت أن السلطات أبدت مستوى غير مسبوق من الشفافية والانفتاح، وهناك تعهدات من الجميع لتنفيذ توصيات اللجنة التي بدأ تنفيذ بعضها قبل صدورها من قبل اللجنة تماشياً مع عملية الإصلاحات التي تقوم بها المملكة.

وأكدت أن حكومة مملكة البحرين ستستمر في نهجها الإيجابي لأجل تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وهذا يتطلب جهوداً ليست فقط على الصعيد الرسمي بل جهوداً من مختلف الجهات. وأنا أؤكد هنا دور المجتمع المدني في تعزيز الاستقرار والبناء ليكون عاملاً مساعداً في احترام حقوق الانسان، إضافة إلى ذلك فإن المجتمع المدني يمكنه العمل على اتخاذ التدابير الرامية إلى بناء الثقة بين شرائح المجتمع. وإننا من منطلق الشراكة بين جميع الجهات نرى من الضروري أن يعمل المجتمع المدني يداً بيد مع الأجهزة الرسمية لتعزيز واحترام حقوق الانسان من خلال مساندته الجهود الرسمية الهادفة الى تنفيذ توصيات اللجنة. فالمجتمع المدني له تأثير على قطاعات كبيرة من المجتمع ويمكن من خلاله زيادة الوعي بثقافة حقوق الانسان لدى مختلف الشرائح بالمجتمع. من جانب آخر، يمكن أن يعمل المجتمع المدني على المستوى الدولي لأجل تعزيز التعاون البناء مع الشركاء الدوليين لأجل تعزيز وحماية حقوق الانسان. ونحن نأمل أن يتمكن الجميع من المساهمة الفاعلة للقيام بواجباتهم تجاه تعزيز حقوق الانسان من خلال نشاطاته المحلية وتعاونه الدولي مع الشركاء المعنيين بحقوق الانسان.

وتحدثت عن الخطوات العديدة التي قامت بها مملكة البحرين تجاه تعزيز واحترام حقوق الانسان ولهذا فقد شهد هذا العام إنشاء صندوق خاص بالمتضررين، وطرح عدد من التعديلات القانونية على السلطة التشريعية والتي من شأنها تعزيز حرية التعبير وتعريف التعذيب وتجريم أنواعه وتشديد عقوبات مرتكبيه في قانون العقوبات مع إزالة أي قيود على فترة تقديم شكاوى التعذيب وفقاً للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن المملكة بصدد طرح تعديلات أخرى من القوانين تشمل تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استقلاليتها وللقيام بعملها على أكمل وجه لتكون مهمتها ترويج وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين وذلك وفقاً لمبادئ باريس التي تمثل المعايير الدولية التي يتم على أساسها تقييم مؤسسات حقوق الإنسان في العالم، مشيرة إلى تصديق مملكة البحرين مؤخراً وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تحديداً على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويضيف ذلك إلى رصيد مملكة البحرين الحافل في تقديم تعهداتها في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى غيرها من معاهدات واتفاقيات انضمت إليها المملكة في وقت سابق تصب في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقد جاء تتويجاً لهذا الانضمام تدشين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «بيئة معيقة ولستُ أنا» والتي تمتد حتى العام 2015.

من جانبه، بين رئيس جمعية مبادئ لحقوق الإنسان عبدالله فيصل الدوسري أن العام 2011 ليس كغيره من الأعوام، معولا في ذلك على اندلاع الكثير من الثورات والحركات الاحتجاجية فيه التي عمت العالم من الغرب إلى الشرق وتطالب بالتمتع بقيم الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطالب بضرورة مراجعة ومعالجة تداعيات الأزمات السياسية والمالية على حقوق الإنسان وحياة الشعوب، لافتا إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان هو مناسبة لإجراء مراجعة وكشف لواقع حقوق الإنسان وقياس الوسائل والآليات الممارسة لضمان مدى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في كل بلدان العالم.

ورأى أن تميز احتفالية هذه العام بأنه خصص للاحتفاء ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان، ووصفهم بالجنود المجهولين الذين يعملون كالشموع من أجل بيان نور الحق والدفاع عن حقوق المستضعفين.

وقال: «إن الحراك المدني في مملكة البحرين ناضج لكن يحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين مؤسساته وآلياته»، مشيرة إلى حاجة مملكة البحرين المستمرة لمراجعة تشريعاتها الوطنية لتتواءم مع اتفاقيات ومعاهدات حقوق الإنسان التي انضمت وصدقت عليها البحرين أو في طور الانضمام والتوقيع.

وأضاف أن إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز استقلاليتها وفقاً لمبادئ باريس أصبح أكثر أهمية لإشراكها في الحراك المؤسسي والمجتمع المدني والمساهمة الفاعلة في تطوير حقوق الإنسان وسرعة إصدار قانون الصحافة والنشر وقانون المنظمات الأهلية وقانون العمل وقانون النقابات العمالية وقانون المؤسسات العقابية