أكد وزير الداخلية المصري الجديد اللواء محمد إبراهيم أن الأولوية لوزارة الداخلية الآن هي إعادة الأمن بشكل مباشر للشارع المصري واستغلال جميع الطاقات والجهود لتحقيق مصلحة المواطنين.
وقال إبراهيم، اليوم (السبت) في أول مؤتمر صحافي له، إنه سيعمل على تفعيل القانون ومواجهة كافة مصادر الخروج عن الشرعية وأعمال البلطجة، مشدداً على أنه أصدر تعليماته بمواجهة العناصر الإجرامية الخطرة وفق أساليبها الإجرامية "فمن يشهر سلاحاً نارياً في وجه أي منشآت شرطية أو أفراد الشرطة يتم التعامل معه فوراً في إطار حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون".
وأكد أن الحركات الاحتجاجية الفئوية تأخذ الكثير من الجهود الأمنية التي يمكن توفيرها لكشف الجريمة ومنعها ومعالجة حالة الشارع المصري في الآونة الحالية.
وعن حالات الاعتصام الموجودة بالتحرير وأمام مجلس الوزراء أشار وزير الداخلية إلى أنه تجرى العديد من المفاوضات مع المعتصمين لتحقيق مطالبهم وإنهاء تلك الاعتصامات بدون أي أعمال عنف، وأشار إلى أنه لن يستخدم العنف بعد ذلك مع المواطن المصري.
وأضاف أن قانون الطوارئ يفيد في ضبط العناصر الإجرامية والبلطجية، كما يفيد أيضاً في مناقشتهم عقب ضبطهم لمنع جرائم خطيرة وضبط باقي المتهمين في تلك التشكيلات ولا مجال نهائياً لمواجهة أصحاب الفكر السياسي والمثقفين بذلك القانون فهم غير مستهدفين من قبل قانون الطوارئ.
وشدد الوزير على أن جهاز الأمن الوطني يعمل حالياً في مواجهة الإرهاب فقط وليس في مواجهة أي شيء آخر، وأن وزارة الداخلية تقف على مسافة متساوية لكل القوى السياسية والأحزاب.
أهم شئ يا أخ أحترام المواطن المصري
وتطهير الاجهزة الامنية من الاجرام ومحاسبة المجرمين
في اجهزة الداخلية امثال الذين رموا جثث الشباب الابطال الشهداء في القمامة.
عادل إمام
قعدة أخ مع أخوه.. وصديق لصديق، وعينك ما تشوف إلا النور!!
حسنوه الأقرع مالوش صاحب!