أحيى رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر اليوم (السبت) في تأثر كبير الذكرى الـ 63 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك لدى استئنافه أعمال المجلس صباح اليوم (السبت).
وألقى بن جعفر واقفاً هو وكافة أعضاء المجلس الـ 217 الذين عرف عدد كبير منهم السجون والتعذيب والقمع، كلمة مؤثرة خنقته خلالها العبرة لتحية النضال الحقوقي.
وقال "اسمحوا لي أن أبدأ اجتماعنا بإحياء يوم عظيم وأن أنحني إجلالاً للمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم بأسره".
كما أشاد بن جعفر بـ "كفاح وتضحيات" مناضلي حقوق الإنسان في تونس، مشيراً إلى دور الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات اللتان تعرضتا لتضييق كبير في ظل النظام السابق.
يشار إلى أن رئيس المجلس الوطني التأسيسي هو أحد مؤسسي الرابطة التونسية لحقوق الإنسان أقدم روابط حقوق الإنسان عربياً وإفريقياً (1977) التي شل نظام بن علي لسنوات طويلة نشاطها حتى الإطاحة به في 14 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال بن جعفر "للمرة الأولى نحيي هذا اليوم في أجواء الحرية بفضل ثورة الشعب من أجل كرامته وحقوقه".
ويواصل المجلس التأسيسي اليوم نظر مشروع قانون "التنظيم المؤقت للسلط العمومية" المكون من 26 فصلاً. ويتوقع أن يفرغ منه اليوم ليمر إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيعين بدوره رئيس الحكومة ويكلفه تشكيل الحكومة التي يجب أن تنال ثقة المجلس التأسيسي.
وتستقيم بذلك شرعية المؤسسات التنفيذية في تونس بعد 11 شهراً من الإطاحة بنظام بن علي.