قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الإجتماعية في بيان لها اليوم تعليقا على زيارة وفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إنه في إطار التعاون بين مملكة البحرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، سيقوم وفد من المفوضية السامية بزيارة مملكة البحرين في الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2011 وذلك لأجل الإطلاع على احتياجات مملكة البحرين فيما يتعلق بالتعاون الفني والمساعدة الحقوقية التي يمكن أن تقدمها المفوضية ولتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وأشارت إلى أن الزيارة تأتي بناءا على دعوة من البحرين وخاصةً وان المفوضة السامية لديها خبرات فنية كثيرة يمكن الاستفادة منها في تنسيق توصيات اللجنة.
ومما يذكر فإن وفد المفوضة يتكون من بكر نداي مدير قسم مجلس حقوق الانسان والاجراءات الخاصة، وفرج فنيش رئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وأغنيس بيكود ومحمد حوجيج ضابطين مسئولين عن حقوق الانسان.
ومن المقرر أن يلتقي وفد المفوضية بعدد من المسئولين بمملكة البحرين وحراك المجتمع البحريني لتقييم الاحتياجات التي يتطلبها برنامج التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لتعزيز حقوق الانسان والتي تأمل وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية أن يتم بعدها التوصل الى برنامج للتعاون الفني بين مملكة البحرين والمفوضية السامية.
وفي هذا السياق تأسف وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية لقيام عدد من وسائل الاعلام المحلية وبعض التنظيمات والافراد بالمجتمع لاستغلال الاعلان عن الزيارة لتأويل هدف الزيارة من زيارة تقييم لاحتياجات البحرين في إطار التعاون الفني بين المملكة والمفوضية الى زيارة تتعلق بالتحقيق في الانتهاكات لاجل أهداف سياسية ضيقة لا ترتقي الى الهدف الاسمى لتعزيز واحترام حقوق الانسان والذي تسعى له مملكة البحرين منذ أمد طويل.
وللعلم فان أي فرد له دراية بحقوق الانسان سيعلم من خلال قرأة تصريح المتحدث باسم المفوضية السامية بانه لا يوجد ما يشير من قريب ولا بعيد الى موضوع التحقيق بل بالعكس كان حديث المتحدث باسم المفوضية يرتكز على موضوع التعاون الفني.
وتود وزارة حقوق الانسان أن تلفت عناية وسائل الاعلام الى أن الزيارة كانت بطلب من المملكة وهذه الزيارة تختلف عن زيارات التحقيق التي تمتد لفترات طويلة وهو الامر الذي يخالف فترة الزيارة والتي ستستمر فقط ليومين عمل، علماً بان المملكة قد إنتهت من مسألة التحقيق منذ فترة بتقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق والتي عملت بالمملكة لمدة ستة أشهر وتعاونت معها جميع الجهات الرسمية حيث كان للوزارة شرف التنسيق بين الجهات الرسمية واللجنة.