دعت جمعية المنبر الوطني الإسلامي الجهات المعنية في بيان أصدرته أمس السبت (10 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يصادف 9 ديسمبر من كل عام، إلى ضرورة تفعيل ما تم إقراره من المقترحات السابقة وإقرار بقية المقترحات التي تخدم التنمية وتحد من الفساد الذي استشرى في كثير من الوزارات والمؤسسات، وهو ما يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتمنت أن يأتي اليوم ذاته من العام المقبل ومملكة البحرين اتخذت الخطوات والخطط الفاعلة، وكذلك إقرار منظومة تشريعية تساهم بشكل جدي في تجفيف منابع الفساد. ونبهت الجمعية إلى أن «الفساد يجر البلاد إلى التخلف والتدني في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كالتعليم والصحة، إذ يستنزف الثروات العامة ويضعف موارد الدولة بشكل يجعلها عاجزة عن القيام بمهماتها الأساسية التي حددها الدستور». وأكدت «المنبر الإسلامي» أن «الفساد منظومة كبيرة ومتشابكة تحتاج في المقابل من أجل مواجهتها إلى منظومة متميزة ومتكاملة من التشريعات والرقابة والإصلاحات، تشارك فيها جميع قوى الشعب ومؤسساته الرسمية حتى تؤتي ثمارها وذلك كون القرارات الإدارية لا تستطيع بمفردها مواجهة هذا الغول الذي يطور من نفسه يوما بعد الآخر، والفساد يمسنا جميعاً فهو يستنزف خيرات وقوى وموارد الدولة ويحدث خلخلة في مؤسسات المجتمع، الأمر الذي يهدد الاستقرار والتنمية».

وأشارت فيه إلى أن هذا اليوم يأتي والمنطقة العربية تموج بثورات شعبية على الفساد والمفسدين، بعد أن استشرى هذا المرض الخبيث في كل مؤسسات الدول التي تعرضت لنهب عام منظم لثرواتها أفقدتها القدرة على القيام بمهماتها الأساسية وواجباتها تجاه مواطنيها، الأمر الذي دفعهم إلى الثورة على هذه الأنظمة المستبدة الفاسدة.

وأضافت أن «تفشي الفساد بكل أنواعه هو ظاهرة عالمية وبلادنا جزء منها وهي تأخذ أوجها كثيرة كالمحسوبية والرشوة، والابتزاز، والاحتيال، والاختلاس، ومحاباة الأقارب، ما يجعل من الصعب تتبع خيوط شبكات الفساد، وملاحقة المتورطين فيها وما يعانيه العالم اليوم من أزمة مالية طاحنة إنما هو نتيجة حتمية لتغلغل الفساد وغياب النزاهة في المؤسسات المالية العالمية، وعلينا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات الرادعة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تهدد التنمية وتنخر في الاستثمار والاستقرار الاقتصادي»