قال وزير النفط الإيراني رستم قاسمي اليوم الأحد إن الاتحاد الأوروبي "قطعا" لن يفرض عقوبات على صادرات البلاد من النفط نظرا لأن هذا الاجراء سيضر بسوق النفط العالمية. ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إلى فرض مزيد من العقوبات على إيران بنهاية يناير كانون الثاني في محاولة لتصعيد الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال قاسمي في مؤتمر صحفي "سياستنا تقوم على توفير امدادات نفط مستدامة لأوروبا... إيران منتج رئيسي للنفط وأي عقوبات على صادراتنا النفطية ستضر قطعا بالسوق العالمية." واتفق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الأسبوع الماضي على اعداد عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في إيران. وفرضت الامم المتحدة أربع جولات من العقوبات على إيران وخضعت طهران لعقوبات دولية لرفضها وقف الأنشطة النووية الحساسة في البلاد. وتقول الولايات المتحدة وحلفاؤها إن إيران تسعى لانتاج قنبلة. وفي أحدث تقاريرها كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أدلة جديدة تؤكد مخاوف دولية بشأن سعي إيران لانتاج قنبلة ذرية. وتنفي طهران هذا الاتهام وتقول إنها تحتاج التكنولوجيا النووية لتوليد الكهرباء . وتقول السلطات الإيرانية إن العقوبات لم يكن لها تأثير على الاقتصاد. وقال قاسمي "ليس لدينا مشكلة في ايجاد بديل لسوق النفط في الاتحاد الأوروبي." وأبعدت العقوبات المستثمرين الأجانب عن الجمهورية الإسلامية وهي ثاني أكبر بلد منتج للنفط في أوبك وتصدر 2.6 مليون برميل يوميا. ويعتمد الاقتصاد الإيراني على ايرادات النفط بنسبة 40 في المئة. وتقود فرنسا تدعمها ألمانيا وبريطانيا المساعي لحظر استيراد الخام الإيراني ولكن بعض الدول لاسيما اليونان أبدت تحفظا لاعتمادها على النفط الإيراني. وقال وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي ان محاولات فرض حظر على صادرات النفط الإيراني لن تنجح نتيجة انقسام دول الاتحاد الأوروبي. ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية عن صالحي قوله "حين يوجد هذاالكم من الخلافات فيما بينهم فينبغي أن يعلموا ان الوحدة التي تجمعهم مصطنعة." وتابع "كل دولة تسعى لتحقيق أقصي مصلحة... لديهم هذا الأسلوب النفعي وفي ظل هذا الخلاف لا يمكن أن تفرض العقوبات." على صعيد آخر أعلن قاسمي اكتشاف مكمن غاز جديد في بحر قزوين تبلغ احتياطياته 450 تريليون قدم مكعبة. وتابع قاسمي "من المتوقع بعد اختبار الكشف أن يزيد حجم الغاز في الحقل عن هذا الرقم كثيرا." وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم ولكن العقوبات الدولية أحبطت خطط تطوير القطاع كي يصدر الغاز كما أن زيادة الطلب جعلت إيران ثالث أكبر مستهلك في العالم وبين أكبر 30 دولة مستوردة للغاز في العالم.