استغرب عدد من موظفي هيئة الكهرباء والماء من الإجراءات التي اتخذتها الهيئة بإقصائهم من حقهم في بيع الإجازات والحصول على البونس والترقيات والمميزات الأخرى، فضلاً عن أن غالبيتهم وصلت سنوات خدمته إلى 25 عاماً، وخصوصاً أن ملف الموظفين وتقييمهم السنوي يثبت إخلاصهم في العمل وخلوه من أية مشكلات، مشيرين إلى أن قرار الإقصاء من المميزات طال جميع من خضع للجان التحقيق.

وقال عدد من الموظفين الذين زاروا مبنى «الوسط»: «إن المسئولين في الهيئة يتذرعون بحجج غير قانونية في إقصائنا من خلال حرماننا من حقوقنا كموظفين في الهيئة، وقد أرجعت الهيئة سبب الحرمان إلى أن كل موظف تم التحقيق معه في اللجان التي شكلت ابان الأحداث الأمنية في فبراير / شباط ومارس / آذار 2011، ليس له الحق في أي من هذه الامتيازات، وهو الأمر الذي ينافي قوانين الخدمة المدنية، وهو ما نعتبره قراراً مجحفاً جاء انتقاماً لما شهدته البحرين من احتجاجات تطالب بالحقوق المشروعة».

وذكر الموظفون أنهم تلقوا اتصالات من المسئولين في الهيئة لإبلاغهم بموعد الحضور أمام لجنة التحقيق الخاصة بالانضباط الوظيفي، واستغربوا أنه يتم إبلاغهم قبل يوم واحد وغالبيتهم في اليوم نفسه، وفور دخولهم اللجنة يتم تسليمهم إشعار الحضور ورقيّاً، فضلاً عن استفزازهم من خلال مدة الانتظار الطويلة التي تصل إلى ساعتين قبل الدخول إلى لجنة التحقيق.

وأوضح الموظفون أنهم تلقوا اتصالاً من أحد المسئولين في الهيئة في 18 فبراير 2011، يطلب منهم ملء استمارات الحضور والانصراف من العمل، على رغم أنهم لم يشاركوا في الإضراب العمالي، وقال أحدهم: «استغربت أنني تقدمت بطلب للحصول على إجازة رسمية خلال فترة الأحداث الأمنية، ولكن لم تُحتسب هذا الإجازة، بل تم الاقتطاع من راتبي بسبب خروجي في الإجازة، وتعذر المسئول بأن الاقتطاع من راتبي بسبب مشاركتي في الأحداث الأخيرة، غير أنني نفيت ذلك بشكل قاطع، ولكن لم يتم الأخذ بالمبررات التي قدمتها».

وأضاف «على مدى الشهرين التاليين تم الاقتطاع من راتبي بحجة التغيب عن العمل، على رغم أنني سلمت المسئولين عذراً رسميّاً للغياب، والمسئول المباشر يعلم بالظروف الأمنية التي منعتني من الوصول إلى العمل في بعض الأيام».

فيما ذكر موظف آخر أنه تم استدعاؤه للحضور في لجنة التحقيق في يوم 23 نوفمبر / تشرين الثاني 2011 الذي تزامن مع صدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقال: «كان المفترض إغلاق لجان التحقيق غير أنها لاتزال مستمرة حتى يوم أمس (الاثنين) على رغم التوجيهات الحكومية بإنهاء معاناة الموظفين».

إلى ذلك، قالت إحدى موظفات هيئة الكهرباء والماء: «عملت في الهيئة منذ 22 عاماً، وبذلت كل جهدي في العمل، وتقييمي السنوي كان امتيازاً، فضلاً عن خلو ملفي الشخصي من أية جناية أو مخالفة بحق العمل، وكنت تقدمت للخروج في التقاعد في شهر أغسطس / آب 2011، ولكن فوجئت باتصال من العمل يطلب مني ضرورة العودة إلى العمل للمثول أمام لجنة التحقيق، وخلال التحقيق لم يثبت أي دليل ضدي عن ممارسة أي نشاط سياسي مخالف لقوانين العمل، وعلى رغم ذلك حُرمت من البونس».

وأوضحت الموظفة «تعرضت للإذلال من قبل المعنيين في الهيئة أثناء المثول أمام لجنة التحقيق، إذ يُفرض علينا الانتظار لساعات طويلة في ممر يخلو من مقاعد قبل الدخول للجنة التحقيق، فضلاً عن أن الموظفين يمرون علينا ويحاولون استفزازنا بالعبارات وبالنظرات».

وقال موظف آخر: «كان الوضع في الهيئة يشوبه الكثير من التناقض، فقد تم استدعائي للمثول أمام لجنة تحقيق، وبالفعل تم التحقيق معي ولم يثبت ضدي أي شيء، وبعد فترة من الزمن تم استدعائي مرة أخرى للتحقيق، وقد أبلغتهم أني سبق وأن مثلت أمام اللجنة غير أنهم لم يكترثوا بذلك».

وأوضح أن «طلب الاستدعاء للجنة التحقيق تم من خلال مراسلة تضمنت أن طلب الاستدعاء من أجل التحقيق في قضية التغيب عن العمل، ولكن خلال التحقيق اتسع الأمر للتركيز على الاحتجاجات التي شهدها دوار مجلس التعاون، والتحرك السياسي، والاستهزاء والاستفزاز، حتى في فترة التغيب عن العمل كان هناك ما يثبت العذر، ومع علم المسئول المباشر بأني كنت متواجداً في المستشفى مع زوجتي إذ كانت ترقد هناك، وبقية الأيام قدمت طلباً للحصول على إجازة رسمية، ولم يتم الأخذ بجميع تلك الأدلة وتم ضربها بعرض الحائط».

من جانبه، استغرب موظف آخر أن يشمل «الاقتطاع من الراتب أيام الإجازات الرسمية، وكذلك يوم الحداد الرسمي الذي أعلنته الدولة على أرواح ضحايا الأحداث، وهو أمر مستغرب، كما تم وقف الحوافز السنوية، كما تم وقف بدل انتداب، بالإضافة إلى وقف العلاوات والمكافآت والبونس، وبعد الاستفسار من المسئولين في الهيئة أبلغونا بأن كل موظف خضع للجنة التحقيق سيحرم من الحصول على جميع هذه المميزات».

وتساءل موظف آخر: «هل هذا هو جزاء الموظفين الذين أخلصوا للهيئة، وعملوا في أصعب الظروف، وخصوصاً في فترة الأوضاع الأمنية المضطربة، إذ حرص الكثير من الموظفين على التواجد في موقع العمل، وعلى رغم ذلك تلقيت اتصالاً بضرورة المثول أمام لجنة التحقيق في فترة ذروة العمل، وقد رفضت المثول على اعتبار وجود ضغط كبير في العمل وحرصاً على المصلحة العامة، وكل ذلك لم يؤخذ في الاعتبار».

وأفاد الموظفون أن «الكثير من الموظفين تم استثناؤهم من قرار الحرمان من المميزات، على رغم أنهم تغيبوا خلال فترة الأحداث، والتي تم التحقيق مع الموظفين بسببها، وهو أمر مستغرب أن يطول قرار الحرمان من المميزات فئة دون أخرى».

وطالب الموظفون بـ «ضرورة إرجاع جميع حقوقهم من البونس والمميزات الأخرى، ومحاسبة المسئولين عن تصرفاتهم غير القانونية، فضلاً عن منح الموظفين حقوقهم في الحصول على الدورات التدريبية التي أوقفت عنهم بسبب إخضاعهم للجان التحقيق».

وذكر موظفو هيئة الكهرباء والماء أن لجان التحقيق في الهيئة لاتزال مستمرة حتى يوم أمس (الاثنين) على رغم توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعلى رغم التوجيهات الرسمية بإرجاع جميع المفصولين ووقف العقوبات المفروضة عليهم، كما أشاروا إلى أن المسئولين في لجان التحقيق توعدوهم بإعادة استدعائهم للتحقيق من جديد في حال ثبتت مشاركتهم في أية فعالية سياسية.

واستنكر الموظفون التعتيم من قبل هيئة الكهرباء والماء على صرف البونس، وقالوا: «لم نبلغ بحرماننا من البونس من قبل المعنيين في الهيئة، بسبب مثولنا أمام لجان التحقيق، إذ علمنا بحرماننا عن طريق الصدفة»