قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب علي أحمد الدرازي «يجب على المسئولين كافة في الدولة التعامل مع ملف المفصولين ليس باعتبارهم باحثين ومتقصين للحقائق بل ينبغي عليهم التعامل مع هذا الملف بوصفهم منفذين لأمر تفضل به جلالة الملك حينما وافق على توصيات لجنة تقصي الحقائق برئاسة بسيوني»، إذ كانت توصية إرجاع جميع المفصولين في القطاعين العام والخاص بسبب الأزمة الأخيرة إلى أعمالهم ومصدر رزقهم، ولاسيما أن لجنة تقصي الحقائق استندت في توصيتها هذه إلى الحق الدستوري في حرية الرأي والتعبير.

وأكد الدرازي باعتباره عضواً في فريق المصالحة الوطنية المنبثق عن لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق في أزمة البحرين الأخيرة، أنه لا يمكن أن تكون هناك مصالحة وطنية وفئات كبيرة من المجتمع البحريني تشعر بالظلم وأن حقها لم يعد إليها، وبالطبع أحد أهم الحقوق التي لا يمكن تجاوزها هو عودة المفصولين إلى أعمالهم وطمأنتهم إلى أن البحرين ليست الدولة التي تنتهك حقهم في التعبير عن رأيهم أو يطولهم العقاب بسبب هذا الحق الدستوري الذي تم تثبيته كأحد أعمدة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وقال الدرازي: «إن التعامل مع قضية إنشاء لجنة تحقيق في الفساد لدى الأمانة العامة أمر مهم ومبدأ حتمي، إذ إن إمكانية التحقيق في أية شبهة فساد سنعتمدها منهجاً وليس رد فعل على حادثة معينة مثل قضية المفصولين التي يتم تداولها هذه الأيام، لأننا إذا فهمنا جيدا المعنى الحقيقي لدولة المؤسسات فإننا سنعرف ضرورة وأهمية وجود أجهزة رقابة ومحاسبة في كل مؤسسات الدولة لتجعل البيئة فيها صحية وقريبة إلى مفاهيم دولة القانون والمؤسسات التي طالما تحدثنا عنها والتي بنى المشروع الإصلاحي لجلالة الملك نظريته السياسية والإدارية عليها ووافقنا عليها جميعاً»