دعا وزير الدولة للشئون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البريطانية أليستر بيرت، الحكومة البحرينية إلى بناء الثقة فيما ما تقوم به من خطوات عبر الإسراع بإرجاع المفصولين ومراجعة الأحكام القضائية الصادرة بحق من تم الحكم عليهم بسبب تعبيرهم عن آرائهم، إضافة إلى إعادة بناء المساجد التي تم هدمها.

وخلال مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في مقر السفارة البريطانية في البحرين، أكد بيرت دعم بلاده وسعيها لتقديم ما تملكه من دعم تقني وخبرات من أجل مساعدة البحرين لتنفيذ توصيات «تقرير بسيوني».

وأكد على ضرورة أن تتقبل المعارضة جميع نتائج وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لما تشكله من «قاعدة جيدة» لحل الصعوبات التي واجهتها البحرين خلال الفترة الماضية، على حد تعبيره.

وقال: «نرى أن هناك حاجة لإجراء حوار ديمقراطي، لكن الأولوية يجب أن تكون من خلال بناء جسور الثقة بين الحكومة والمعارضة، كما ندعو للشفافية في التحقيق مع رجال الأمن المتهمين بارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين».

وزير الخارجية: ملتزمون بتطبيق توصيات «تقصّي الحقائق»

شدد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على التزام الحكومة البحرينية بتطبيق توصيات الحوار الوطني ولجنة تقصّي الحقائق المستقلة، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسمح بمواصلة عملية الإصلاح التي كان بدأها جلالة الملك منذ عقد من الزمان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية مع وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت، على هامش زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمملكة المتحدة، مساء أمس الأول الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تم التطرق خلاله إلى عدد من القضايا من بينها الإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في قضايا المنطقة.

وصول وفد المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وصل الى البلاد مساء أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، وفد عالي المستوى من مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف، برئاسة مدير مجلس حقوق الإنسان بكر انداي يرافقه عدد من المسئولين بمكتب المفوضية السامية، وذلك تلبية للدعوة الرسمية من مملكة البحرين من أجل التنسيق والتعاون الفني بين مكتب المفوضية السامية والمملكة إضافة إلى تنفيذ عدد من توصيات لجنة تقصي الحقائق، ومن المقرر أن تستمر الزيارة من 13 إلى 16 ديسمبر 2011م.

وقد كان في الاستقبال وكيل حقوق الإنسان في وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سعيد الفيحاني والمنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر جرومن، ومحمد السويدي من قطاع حقوق الإنسان.

«وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط» يدعو لآليات سريعة لتنفيذ توصيات «تقصّي الحقائق»

الخارجية البريطانية تدعو الحكومة والمعارضة لتقبل نتائج «تقرير بسيوني»

المنامة - أماني المسقطي

دعا وزير الدولة للشئون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية اليستر بيرت، الحكومة البحرينية والمعارضة لتقبل نتائج وتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، لما تشكله من «قاعدة جيدة» لحل الصعوبات التي واجهتها البحرين خلال الفترة الماضية، على حد تعبيره.

وخلال مؤتمر صحافي عقده مساء يوم أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011) في مقر السفارة البريطانية، أكد بيرت دعم بلاده وسعيها لتقديم ما تملكه من دعم تقني وخبرات من أجل مساعدة البحرين لتنفيذ توصيات «تقرير بسيوني».

وأوضح بيرت، الذي تأتي زيارته إلى البحرين، بالتزامن مع زيارة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى بريطانيا، أن الهدف من زيارته التي تستغرق يومين، هو مناقشة التطورات الحالية في البحرين، وخصوصاً فيما يتعلق بنتائج «تقرير بسيوني».

وقال: «إن الحكومة البريطانية أعلنت ترحيبها بتشكيل البحرين للجنة لتقصي الحقائق، وآمل من خلال زيارتي هذه، التأكيد على ضرورة أن تقوم الحكومة باتخاذ آليات سريعة لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. وأدعو جميع الأطراف، وخصوصاً المعارضة لأن تغتنم الفرصة عبر مشاركتها الكاملة في خطوات الإصلاح والمصالحة».

وأكد بيرت ضرورة أن تتخذ الحكومة خطوات لتعزيز الثقة مع المجتمع البحريني، وخصوصاً فيما يتعلق ببناء المساجد التي تم هدمها وإعادة النظر في الأحكام القضائية التي صدرت بحق الأشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.

وقال: «نرى أن هناك حاجة لإجراء حوار ديمقراطي، لكن الأولوية يجب أن تكون من خلال بناء جسور الثقة بين الحكومة والمعارضة، كما ندعو للشفافية في التحقيق مع رجال الأمن المتهمين بارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين، وإعادة المفصولين بسبب التعبير عن آرائهم إلى العمل، وخصوصاً أن جلالة الملك كان قد أعلن عن عفوه عمن أخطأ بحقه».

وأضاف «يجب أن تتعاطى جميع الأطراف مع التقرير بانفتاح وشفافية، وكأصدقاء للبحرين، وفي الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة أن يكون هناك حل بحريني للأوضاع، نبدي استعدادنا لتقديم ما تحتاج إليه البحرين من دعم في هذا الإطار».

وفي رده على سؤال بشأن موقف بريطانيا من المقيمين البحرينيين في بريطانيا الذين يرتكبون «أعمالاً مخالفة للقانون»، أكد بيرت أن البحرينيين في بريطانيا يحكمهم القانون البريطاني بطبيعة الحال، وأن أي ادعاءات تقدمها الحكومة البحرينية في هذا الإطار، تتطلب إثباتات قوية لاتخاذ القانون البريطاني مجراه ضد المخالفين.

ومن جانب آخر، أكد بيرت أن بلاده تفرض قيوداً شديدة في صفقات بيع الأسلحة إلى الدول الأخرى، بما فيها دول الشرق الأوسط، وأنها أوقفت صفقات بيع لعدد من الدول لأنها لم تلتزم بالشروط التي تفرضها بريطانيا لاستخدام الأسلحة.

وعلمت «الوسط»، أن بيرت التقى وفداً عن جمعيتي الوفاق و «وعد» يوم أمس، وأن اللقاء تركز على موقف المعارضة من حوار التوافق الوطني واللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ توصيات «تقرير بسيوني»، وبحسب المصادر فإن المعارضة أبلغت المبعوث البريطاني أن الأوضاع في البحرين تتطلب علاجاً جذرياً لا شكلياً.

لدى لقائه نظيره البريطاني... وزير الخارجية:

البحرين ملتزمة بتطبيق توصيات «تقصّي الحقائق»

المنامة - بنا

شدد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على التزام الحكومة البحرينية بتطبيق توصيات الحوار الوطني ولجنة تقصي الحقائق المستقلة، مؤكداً أن ذلك من شأنه أن يسمح بمواصلة عملية الإصلاح التي كان بدأها جلالة الملك منذ عقد من الزمان.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الخارجية مع وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستير بيرت، على هامش زيارة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للمملكة المتحدة، مساء أمس الأول الإثنين (12 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تم التطرق خلاله إلى عدد من القضايا من بينها الإصلاحات التي تشهدها مملكة البحرين والتطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والدور الذي يضطلع به مجلس التعاون الخليجي في قضايا المنطقة.

من جانبه؛ أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أهمية زيارة جلالة الملك للمملكة المتحدة، إذ أشاد بالطبيعة الاستثنائية لقرار إنشاء اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتعتبر خطوة متميزة بالمقارنة مع المعايير الغربية، مشيراً إلى أنه «على رغم أن عملية الإصلاح في البحرين تعد شأناً وطنيّاً، فإن الحكومة البريطانية على استعداد لتقديم الدعم والخبرات في أي من مراحل العملية الإصلاحية».

كما ناقش الوزيران أيضاً أهمية تكثيف الجهود لعقد اجتماع اللجنة المشتركة على النحو الذي يسمح للبلدين التنسيق استراتيجيّاً على جميع الأصعدة، الأمر الذي من شأنه تعزيز العلاقات الاقتصادية والثنائية بين البلدين وتحقيق المنفعة المشتركة للجانبين.

وفي الشأن الإقليمي، سَلّطَ وزير الخارجية الضوء على الدور النشط لمجلس التعاون الخليجي سواء على صعيد أمن دول المجلس والدعم الاقتصادي للدول الأعضاء بالمجلس، فضلاً عن مساهمته في الكثير من القضايا الإقليمية.

وبالإضافة إلى ذلك ناقش الوزيران الأوضاع في سورية وإيران ومستقبل أفغانستان والجهود الدولية لدعم التنمية في هذا البلد على المدى الطويل.

أليستر بيرت التقى وكيل وزارة الخارجية

بريطانيا تشيد بجهود عاهل البلاد لتحقيق الإصلاح

المنامة - وزارة الخارجية

رحب وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت بقرار جلالة الملك بإنشاء لجنة تقصي الحقائق للأحداث التي تعتبر خطوة متقدمة جداً، وما اتخذته مملكة البحرين من إجراءات لتنفيذ التوصيات المتعلقة بتقرير اللجنة، كما أشاد بالجهود التي تبذلها حكومة مملكة البحرين من أجل تحقيق الإصلاح، متمنياً للمملكة دوام التوفيق والنجاح.

جاء ذلك خلال استقبال وكيل وزارة الخارجية عبدالله عبداللطيف عبدالله صباح أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمكتبه بالديوان العام بوزارة الخارجية، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية أليستر بيرت.

ورحب الوكيل بزيارة أليستر لمملكة البحرين، وأشاد بلقاء جلالة الملك مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن، وتم التطرق إلى الخطوات الإصلاحية التي قامت بها مملكة البحرين ومنها الأمر السامي لجلالة الملك بإنشاء لجنة وطنية مستقلة لتقصي الحقائق وإنشاء اللجنة المعنية بتنفيذ التوصيات، وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين مؤكداً أهمية التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع