أقر مجلس النواب في جلسته أمس تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م. (بشأن تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال)، وقام برفعه إلى مجلس الشورى لدراسته.

ونص تعديل مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادرة بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976. (بشأن تعديل بعض النصوص الخاصة بجرائم الاحتيال) على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه».

وتابع التعديل على المادة (391) «وإذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) عُدَّ ذلك ظرفاً مشدداً. ويعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد على سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار». فيما أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بحذف المادة الثانية من التعديل وهي إضافة مادة برقم (391 مكرر) والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من استعمل طرقاً احتيالية لحمل غيره على توقيع أو ختم أو وضع بصمة على سند منشئ أو مسقط أو ناقل لحق، أو حمله على إتلاف هذا السند، أو على تحرير ورقة به، أو على إحداث تعديل فيه».

... ويستنكر هدر دماء الأبرياء من الشعب السوري

القضيبية - مجلس النواب

أصدر مجلس النواب بياناً يوم أمس الثلثاء (13 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، استنكر فيه «ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق وهدر دماء الأبرياء من المدنيين المسالمين التي تحصل في سورية»، مطالباً «القيادة السورية بحقن الدماء وتأمين الناس على أرواحهم وأعراضهم ودمائهم وتحقيق ما يتطلع له الشعب السوري الشقيق». وأكد المجلس دعمه لأمن واستقرار جمهورية سورية الشقيقة ومساندته لتطلعات الشعب السوري، وجميع المطالب والتحركات المتمثلة في الديمقراطية والحرية والعدالة والإصلاح والتطوير، ولكل ما فيه خير وصلاح سورية الشقيقة. وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الدولية باتخاذ موقف واضح وحاسم بشأن ما يتعرض له الشعب السوري الشقيق، والتدخل العاجل والسريع لإنقاذ الشعب السوري الشقيق مما يتعرض له من مذابح مروعة.

وناشد مجلس النواب جميع القيادات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب في مختلف مواقعهم ومسئولياتهم، بذل كل المساعي والجهود الكفيلة للحفاظ على أرواح الأبرياء وحمايتها مما تتعرض له