أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، حرص الوزارة على التعاون من اجل ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، في إطار التزام مملكة البحرين بالمواثيق والمبادئ والاتفاقيات المنظمة لهذه الحقوق. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الوزارة صباح أمس الخميس (15 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، مدير قسم مجلس حقوق الإنسان بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بكر نداي.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بزيارة الضيف والوفد المرافق للبحرين، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها المفوضية، مشيراً إلى أن المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رسّخ النهج الديمقراطي وعزّز المشاركة الشعبية من خلال المؤسسات الدستورية المنتخبة والمعبرة عن الإرادة الحرة للمواطنين، كما عمل على صون الحقوق والحريات من خلال التشريعات الوطنية والمصادقة على المواثيق والاتفاقيات الدولية، وما تبديه البحرين من تعاون وتنسيق مع جميع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأكد أنه التزاما بتوجيهات جلالة الملك بضرورة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، فقد تم تشكيل فريق عمل بوزارة الداخلية لدراسة التقرير بدقة والعمل على وضع آلية تنفيذ التوصيات من خلال برنامج عمل متكامل يهدف إلى تطوير العمل الشرطي والأداء الأمني وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، مشيراً إلى حرص الوزارة على الالتزام بمبدأ الشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والنظر في كل الشكاوى والادعاءات المتعلقة بها واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن، مع أهمية التركيز على تطبيق الإجراءات الوقائية المطلوبة التي تحول أو تساعد على عدم تكرار مثل هذا التجاوزات الفردية.
من جانبه، أكد بكر نداي أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات التدريب والتقنية والاستفادة منها لإعلاء قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، مؤكدا، في اللقاء الذي حضره المفتش العام وآمر الأكاديمية الملكية للشرطة والوكيل المساعد للشئون القانونية بالوزارة، رغبته في التعاون والعمل مع البحرين لتعزيز وتطوير حقوق الإنسان في شتى المجالات
العدد 3387 - الخميس 15 ديسمبر 2011م الموافق 20 محرم 1433هـ
