بدأ المرشحون تسجيل أسمائهم اليوم (السبت) في الانتخابات البرلمانية الإيرانية التي تجرى في مارس/ آذار المقبل وهو أول اختبار لشعبية المؤسسة الدينية الإيرانية منذ الاقتراع الرئاسي الذي أثار نزاعاً في 2009. وذكرت الإذاعة الإيرانية أن المرشحين بدأوا التسجيل في أكثر من ألف دائرة انتخابية للترشح على مقاعد البرلمان وعددها 290.
وسيستمر التسجيل أسبوعاً واحداً سيقوم بعده مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون ويعني بمراقبة الانتخابات بفحص المؤهلات السياسية والإسلامية للمتقدمين.
ويقول محللون إن حلفاء احمدي نجاد يريدون الحصول على أغلبية في الانتخابات البرلمانية التي يأملون أن تمهد الطريق أمام الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2013.
وقال ساسة إصلاحيون كبار إن الجماعات المطالبة بالإصلاح لن تقدم قائمة منفصلة للمرشحين لأن الشروط الأساسية لانتخابات "حرة ونزيهة" لم تلب.
وتخشى السلطات من أن يشكك ضعف الإقبال في مشروعية المؤسسة. ولا يحدد البرلمان السياسة في مجالات مثل البرنامج النووي المثير للجدل أو النفط أو السياسة الخارجية.
ومن المتوقع أن يحتفظ التيار المحافظ بالسيطرة على البرلمان، لكن من المتوقع أن يكون البرلمان أكثر صراحة في انتقاد الإدارة الاقتصادية لأحمدي نجاد مع زيادة عدد الأعضاء المنتقدين للمحافظين.
ورئيس البرلمان علي أكبر لاريجاني منتقد شديد لأحمدي نجاد الذي يتعرض لضغط متزايد من الجماهير وكبار رجال الدين ومن المجلس المنتهية ولايته بسبب أسلوب إدارته للاقتصاد.
ويسود الإحباط بين الإيرانيين من الطبقتين المتوسطة والفقيرة وارتفعت أسعار أغلب السلع الاستهلاكية بدرجة كبيرة ويلاقي كثير من الإيرانيين صعوبة لتلبية احتياجاتهم.