أدانت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن ماليزي لمدة 3 سنوات وإبعاده عن البلاد في قضية استعمال بطاقات إلكترونية.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن السلطات البحرينية تلقت بلاغاً من سلطنة عمان للتأكد من أن هناك بطاقات إلكترونية قد استعملت للبحرين من عدمه في الوقت الذي حوكم المتهم وآخرون في سلطنة عمان وصدر عليهم حكم ينتهي في العام 2014 بقضايا تتعلق ببطاقات إلكترونية مسروقة، ومن خلال رجال الأمن والتأكد من استعمال البطاقات ومراجعة الكامرات الامنية فقد اتضح استخدام البطاقات المسروقة في شراء المجوهرات وسكن الفنادق ومجموع المصروفات تجاوزت ألاف دينار من خلال البطاقات المسروقة واستخدامها 13 مرة