أفادت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أن اللجنة ناقشت مرسوماً بقانون رقم (31) للعام 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة، إذ وافقت اللجنة عليه مع إبداء تحفظ شديد على الآلية والطريقة التي تعاطت فيها الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشكل خاص، مع الزيادات التي تقدم بها مجلس النواب عند قيامهم بمناقشة مشروع الموازنة للعامين 2010 - 2011، إذ تم رفض الكثير من الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل النيابية، بحجة ارتفاع نسبة العجز والدين العام.
وقد وجدت اللجنة بتمرير هذا الاعتماد الإضافي ستصل نسبة عجز الموازنة إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمقر المجلس.
أفادت عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود أن اللجنة ناقشت مرسوماً بقانون رقم (31) للعام 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة، إذ وافقت اللجنة عليه مع إبداء تحفظ شديد على الآلية والطريقة التي تعاطت فيها الحكومة الموقرة المتمثلة في وزارة المالية بشكل خاص، بالزيادات التي تقدم بها مجلس النواب عند قيامهم بمناقشة مشروع الموازنة للعامين 2010-2011، إذ تم رفض الكثير من الطلبات والمقترحات التي تقدمت بها الكتل النيابية، بحجة ارتفاع نسبة العجز والدين العام، وقد وجدت اللجنة بتمرير هذا الاعتماد الإضافي ستصل نسبة عجز الموازنة إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب يوم أمس الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بمقر المجلس.
وصرحت القعود أنه من المتوقع حسب الموازنة المعدلة للسنتين المالية 2011-2012، أن يصل العجز 10.8 في المئة و9.3 في المئة على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي لكل السنتين السابقتين، وهو معدل عالٍ وغير مسبوق في تاريخ مملكة البحرين، ولكن اللجنة تتوقع انخفاض معدل العجز الفعلي عن هذا الرقم بسبب زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية
وقد قامت اللجنة خلال اجتماعها بتمرير مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون وتقديم المساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية المرافق للمرسوم الملكي رقم (113) لسنة 2011، التي رأت من شأنها أن تؤدي إلى ضمان المصالح الاقتصادية والمالية والاجتماعية والثقافية في كلا البلدين، كما تضمن أيضاً تحصيل دقيق للضرائب والرسوم الأخرى بالتعاون مع إدارتي الجمارك في كلا البلدين.
ومن جانب آخر، قامت اللجنة بدراسة مشروع بقانون تقدمت به الكتل النيابية بشأن زيادة الرواتب في القطاع الحكومي، وقد قررت اللجنة فيه بمخاطبة الجهات المعنية كوزارتي المالية وديوان الخدمة المدنية، وذلك بهدف الوقوف بصورة واضحة على تكلفة هذا المقترح، والتهيئة لمناقشته في اجتماعات مقبلة مع وزارة المالية، كما ناقشت اللجنة اقتراح بقانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب التعليمية، التي قررت فيه اللجنة الاجتماع مع الجهات ذات العلاقة، ومخاطبتهم للوقوف بشيء من التفصيل على ما ستتأثر به أية تعديلات في جدول الرواتب التعليمية والجداول الأخرى المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية.
كما قامت اللجنة بدراسة مقترحين برغبة بشأن قيام الحكومة بتخصيص مبلغ بموازنة الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن (200) دينار بحريني، (لجنة مشتركة مع لجنة الخدمات)، واقتراح برغبة بشأن منح المستفيدين من الوحدات السكنية قروض ميسرة لا تتجاوز (3000) دينار بحريني تضاف إلى قيمة الوحدة السكنية بدون أرباح على شكل كوبونات غير قابلة للاستبدال النقدي لتجهيز البيوت بالمستلزمات اللازمة من أجهزة كهربائية وأثاث، (لجنة مشتركة مع لجنة المرافق العامة والبيئة)، إذ كان القرار المبدئي بالموافقة عليهما، على أن يتم مناقشة تفاصيل قرار اللجنة مع اللجان المشتركة.
وعلى صعيد متصل، ناقشت اللجنة الموضوعات المحالة إليها، والمتمثلة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2010م وقد اتفقت اللجنة المالية على الآلية التي سيتم التعاطي بها مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام 2010، نظراً للأهمية القصوى التي يكتسبها هذا التقرير من خلال التركيز على المخالفات المتكررة لبعض الوزارات والهيئات الحكومية، التي فيها هدر للمال العام، وأقرت باستخدام الأدوات البرلمانية المتاحة للتعاطي مع المخالفات بصورة تتناسب مع حجمها، وعدد مرات ارتكابها إما عن طريق لجان التحقيق، أو إذا دعت الضرورة باستجواب الوزراء الذين تكررت المخالفات في وزاراتهم.
وقامت اللجنة بمناقشة الاقتراحين برغبة بشأن زيادة موازنة عوازل الأمطار، وتنفيذ جميع الطلبات المستوفية على قوائم الانتظار، والاقتراح الآخر برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تخصيص موازنة من الدولة استعداداً لموسم المطر، والتي طلبت لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس رأي اللجنة المالية فيهما، إذ قامت اللجنة بمخاطبتهم برأيها حيال هذين الموضوعين
العدد 3398 - الإثنين 26 ديسمبر 2011م الموافق 01 صفر 1433هـ
شيعي خالص
حقيقة ما يجري في هذا البلد المنكوب ماهو الا بعدم رضا الخالق سبحان وتعالى وما يجري على الباطل فهو باطل,فالفساد والمحسوبية قائمان كلا يبكي على ليلاه,حريصون لوئد جهة معينة لما لا يرضيه سبحانه وتعالى,فكفاكم استهتاراَ بمعاقبة هذه الجهة المحرومة وحرمانها بما حلله الرب فوق عرشه,رواتب استقطعت وفصل اهلها بالجملة بمآت وآلاف معددة,وبها عجز في الموازنة؟أين ذهبت ميزانية هذه الاستقطاعات لأكثر من ثلاثة آلاف موظف وعامل وبها عجز بالموازنة؟فساد هنا وهناك بالجملة لكل من هب ودب له سهم من هذه الكعكة.
تلاعب
البحرين فيها خير يكفي عشراة السنين ولكن تلاعب بممتلكت البلد من كل النواحي هو السبب كل الخيرات من الاموال خارج البلد يستفيد منها البنوك والدول الاخر الفلوس فلوسنا واحنا ننام جوع وين العدل ياناس
عجز سببه الفساد
فهل تم أعادة الأموال ومحاسبة المفسدين في قضية ألبا وماذا بخصوص مخاسير طيران الخليج ....وكذلك التجنيس حيث زاد أعدادهم كثيراً وبشكل واضح وكذلم أين محاسبة المفسدين بالوزارات وأين تذهب أراضي الدولة وكم المبالغ التي تذهب لشراء ...........
انها فعلا سخرية امتدادا لسخريات كثيرة
لقد وصل الفساد لدرجة انة لو تم تعيين كنز قارون كميزانية سوف نرى العجز مشكلة لا حل لها.
ما هي الأسباب الحقيقية وراء كل هذا العجز؟!!
..........
قللو رواتب النواب
قللو من رواتب النواب لسد العجز في موزانة البحرين
عجز الميزانية
لماذا لا يحصل عجز اذا كانت رواتبكم انتم ايها النواب والشوريون ما يفوق 20 مرة عن رواتب المحرومين والمضهدين من ابناء وطني الغيارى وقس على ذلك الوزراء ووكلاء الوزارات والمساعدين والهوامير الكبار السالطين حقوقونا ومزارعنا واراضينا فلا شابع ولا رادع
والله المستعان.