وافق مجلس الشورى في جلسته أمس على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) للعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، وبحسب رأي وزارة العمل المدرج ضمن التقرير؛ فإن الاتفاقية تقر ضمن مبادئها عدم جواز أن يكون الحد الأدنى للسن المقرر للالتحاق بالعمل على المستوى الوطني أدنى من سن إنهاء الدراسة الإلزامية، وبحيث لا يقل عن 15 عامًا».

وأضافت الوزارة «كما تجيز (الاتفاقية) أن تقل سن الاستخدام عن 14 عامًا بالنسبة إلى الدول التي لم يبلغ اقتصادها وتسهيلاتها التعليمية درجة كافية من التطور».

وشددت النائب الثاني لرئيس المجلس بهية الجشي على أن هذه الاتفاقية تنظم عمل الأطفال لكنها لا تقضي عليه، لذلك يجب أن ننتقي الألفاظ ، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات بها تناقض لأنهم يرفعون سن الطفولة الى 18 ونوافق على سن الاستخدام أن يكون 15 سنة لكن يجب أن تلتزم الدولة بتدريب هؤلاء الأطفال الذين تجبرهم الظروف على الخروج من المدرسة والعمل.

وقال العضو صلاح علي: إن «هذه الاتفاقية تأتي ضمن الاتفاقيات الأساسية، والقانون الدولي حدد الحد الأدنى لاستخدام الأطفال، والاتفاقية منعت استخدام الأطفال دون 18 في الأعمال التي تعرض صحتهم للخطر».

وطالبت العضو رباب العريض بمواءمة «التشريعات المطبقة مع هذه الاتفاقية»، متسائلة: هل سيرفع سن الملتحقين بالجيش إلى هذه السن؟».

من جهته، أوضح وزير العمل جميل حميدان أن «الاتفاقية لا غبار عليها وهي من الاتفاقيات الأساسية، والبحرين سارعت للتوقيع عليها»، مؤكداً أن «البحرين لا تعاني من استخدام الأطفال مثل مصر والهند ، لكن الاتفاقية صمام أمان لمنع التسرب من الدراسة والعمل»، مشيراً إلى أن «قانون العمل الأهلي الجديد رفع سن العمل من 14 الى 15 سنة وستكون هناك رقابة وشروط معينة للعمل بالنسبة إلى سن الحدث من 15 الى 18 سنة»، وختم بأن «الاتفاقية تعطينا المبدأ ونحن نقوم بعمل التشريعات، كما أننا سنحصل على المكانة المتقدمة على صعيد دول العالم بالتوقيع على هذه الاتفاقية».

الجشي تأسف لعدم اعتماد «النهوض بالمرأة» كجزء من عمل الحكومة

أبدت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى رئيسة لجنة الرد على الخطاب السامي بهية الجشي في ردها على الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس، أسفها لعدم اعتماد استراتيجية النهوض بالمرأة كجزء من عمل الحكومة، وقالت: إن «الاسترتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة نتطلع إلى أن تصبح جزءاً من عمل الحكومة وهذا لم يحدث حتى الآن».

وبينت أن «الدور الرقابي لمجلس الشورى ينحصر في السؤال، وبالإشارة إلى التعددية نحن نفتخر بذلك وهذه ميزة كبيرة»، وتابعت «نحن التزمنا بما جاء واتبعنا البروتوكول المعتمد في الرد على الخطاب السامي».

وأشارت العضوة لولوة العوضي إلى أن «الرد تطرق إلى مؤسسات المجتمع المدني، فهل يعني بها الجمعيات السياسية، أم الجمعيات الدينية أم الجمعيات الخيرية؟».

وتابعت «الجميع يعلم أن الجمعيات السياسية المعارضة تريد أن تجعل من الأمر بينها وبين السلطة، بينما هذه العبارة لا يمثل فيها جميع الشعب البحرين»، وتساءلت «أين بقية مفردات الشعب البحريني؟، لأن الدستور يقول إن الشعب مصدر السلطات والخطاب تم قصره على المؤسسات دون الأفراد».

ومع انتهاء الوقت المخصص، طلب رئيس الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو من العوضي التوقف عن الكلام إلا أنها رفضت، وعندما منعها من الكلام، خاطبته وهي متجهة إلى مقعدها «إن الله سمع المرأة تكلم الرسول (ص) وعليك أن تسمعني».

وفي الجلسة ذاتها؛ وافق المجلس على اتفاقية البحرين ودولة تركمستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل ورأس المال، كما وافق على المشروع بقانون بالتصديق على الاتفاقية بين البحرين وكيوتو بشأن تبسيط وتنسيق الاجراءات الجمركية.

مساواة عضوات الأمن العام بالمدنيات في إجازة الرضاعة

إلى ذلك وافق المجلس على التقرير التكميلي للجنة شئون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) للعام 1982م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) للعام 2010م (مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات)، في حين رفض المجلس مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرر إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) للعام 1980 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمقدم من قبل كتلة الوفاق النيابية المستقيلة والذي ينص على السماح لطلبة العلوم الدينية بالترافع أمام المحاكم الشرعية.

فيما أقر المجلس البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 بشأن موازنة مجلس الشورى.

وأثناء المناقشة، قال رئيس المجلس علي صالح الصالح: إن «المجلس بصدد تحويل قسم الدراسات والبحوث إلى إدارة ليساعد المجلس في الدراسات ويساعد الوفود في الدراسات التي تحتاج إليها»، مشيرا إلى أن «جزءاً من الوفر سيتم به بناء مبنى جديد للمواقف ولتخفيف الضغط بالنسبة إلى الموظفين».

إدراج سؤال عن المنتفعين من الخدمات الإسكانية في جلسة الشورى المقبلة

قرر مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه برئاسة علي صالح الصالح ظهر أمس الإثنين (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إدراج السؤال الموجه إلى وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، والمقدم من العضو بهية جواد الجشي بشأن ضمان انتفاع بعض الفئات من الخدمات الإسكانية في كشف بالأسئلة المقدمة من الأعضاء إلى الوزراء.

وقرر مكتب المجلس إدراج إجابة وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو على السؤال المقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض بخصوص فحص الملابس والأقمشة قبل دخولها الأسواق المحلية من عدمه، على جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، مثمناً لوزير الصناعة والتجارة تجاوبه وتعاونه الكبير والمثمر مع مجلس الشورى لكل ما فيه صالح الوطن والمواطن.

من جانب آخر، وقف مكتب المجلس على عدد من الموضوعات المتعلقة بالشئون التنظيمية والإدارية التطويرية لإدارات وأقسام الأمانة العامة للمجلس، إذ أكد مكتب المجلس على ضرورة تفعيل البرامج والخطط المعدة لتطوير واستحداث الخدمات التي تقدمها الأمانة العامة لمجلس الشورى، والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة لتحقيق هذه الغاية، والسعي لإجراء مراجعة دورية على خطط العمل لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة التي من شأنها تفعيل الآليات الكفيلة بتطوير العمل المساند لأعضاء المجلس.

واطلع مكتب المجلس خلال الاجتماع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي لاتزال قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

كما قرر مكتب المجلس أخذ الرأي النهائي في الجلسة المقبلة على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية رقم (138) لسنة 1973م بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام المرافق للمرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2010م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال، المرافق للمرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) المرافق للمرسوم الملكي رقم (36) لسنة 2011م، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982م المرافق للمرسوم الملكي رقم (18) لسنة 2010م (مساواة النساء أعضاء قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات).

وقرر أيضاً إدراج عدد من تقارير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على جدول أعمال الجلسة المقبلة والمتضمنة مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من ضرائب الدخل وأرباح رأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جزيرة مان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (44) لسنة 2011م، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الإدخال المؤقت (اسطنبول 26 يونيو 1990) والملحقين A وB1، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2011م، إضافة إلى مشروع قانون بإصدار قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (92) لسنة 2007م.

كما تقرر إدراج تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)