توعد ثلاثة نوابٍ؛ هم: محمود المحمود وسلمان الشيخ وعباس الماضي وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي بمواجهةٍ ساخنة خلال جلسة النواب اليوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، بسبب «تأخرها في الرد على أسئلتهم ومخالفتها اللائحة الداخلية للمجلس».

وأكد النواب الثلاثة في تصريحاتٍ لـ «الوسط» أن «وزيرة التنمية ستقف اليوم أمام المساءلة النيابية فيما يتعلق بعدم إجابتها في الوقت المحدد على أسئلتهم، وعدم التزامها بالقانون فيما يتعلق باللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تلزمها بالإجابة في فترة لا تزيد على ثلاثة أسابيع في الوقت الذي مضى 60 يوماً على أحد الأسئلة ولم تجب الوزيرة عليه إلى الآن».

وستقوم الوزيرة البلوشي بالرد شفاهة على سؤالٍ تقدم به النائب سلمان الشيخ منذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، ما يعني أنه مضى على توجيه السؤال شهرين كاملين.

وفي تعليقه على ذلك؛ أكد النائب سلمان الشيخ لـ «الوسط» أنه «مضى ما يزيد على 60 يوماً على تقديمي سؤالي إلى وزيرة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان فاطمة البلوشي، واللائحة الداخلية للمجلس في مادتها رقم 135 تنص على أن رد الوزير على الأسئلة النيابية يتم خلال أسبوعين، وله أن يطلب تأجيل الرد أسبوعاً إضافيّاً».

وأضاف «الآن مضى شهران على تقديم السؤال، والوزيرة لم تتقدم حتى بطلب التأجيل للرد، فهل الإجابة على الأسئلة النيابية ليست من ضمن المهام المنوط بها أداؤها في المنصب الذي هي فيه؟»

وأكمل «لا أدري كيف تجسد الوزيرة سياسة الباب المفتوح التي أمر بها سمو رئيس الوزراء، نعم هناك وزراء أبوابهم مفتوحة للمواطنين قبل النواب، لكن في المقابل، هناك وزراء يبدو أنهم لا يملكون حتى نسخة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ليعرفوا واجباتهم الملزمين بأدائها».

وذكر انه «سيسأل الوزيرة عن سبب تأخيرها الرد، وتعديها الفترة المنصوص عليها في القانون»، مضيفاً «سأطلب من الوزيرة خلال الجلسة النيابية اليوم أن تعطيني تفسيراً واضحاً لسبب تأخرها في الرد على سؤالي مع مضي كل هذا الوقت، وخاصة أن السؤال يبدو مهمّاً لما فيه من مصلحة للمواطن».

وأوضح النائب الشيخ أن سؤاله يتمحور حول معايير اختيار الوزارة للمرفأ المالي كمكاتب، والتكاليف السنوية لإيجار المكاتب في المرفأ المالي بالتفصيل.

وقال جاء سؤالي كالتالي: «ما هي الأسباب لعدم اختيار الوزارة مواقع أخرى أقل كلفة أو مواقع يمكن الوصول لها بسهولة من قبل المواطنين، وما الأسباب التي تمنع الوزارة من بناء أحد المواقع التابعة لها والقريبة من المناطق الآهلة بالسكان أو المفتوحة، وتساءل كذلك عن وجود خطط مستقبلية لدى الوزارة لبناء مقر لها».

وأردف «عندما نتكلم عن وزارة باسم التنمية الاجتماعية، فبالتأكيد نحن نتحدث عن تعاملها اليومي مع مواطنين محدودي الدخل، ومنهم الأرامل والمطلقات والفقراء والمعاقين، فإذا كنا نحن النواب يصعب وصولنا إلى هذا المبنى، فكيف الحال بالمواطنين».

من جهته؛ قال النائب عباس الماضي: إن «اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على أن تجيب وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية سؤالي المقدم عن الأسر من ذوي الدخل المحدود خلال مدة أسبوعين من تاريخ تقديمي له، لذلك فسأطرح هذا الأمر في جلسة اليوم على الوزيرة».

وكان الماضي أبدى انزعاجه في جلسة النواب الماضية من تأخر الوزيرة في الرد على سؤاله، متهماً إياها «بالاستخفاف بمجلس النواب، وقال الماضي حينها: «قبل شهر وعشرين يوماً أرسل السؤال واليوم في الجلسة أتسلم الرد كتابيّاً، وهي ترد على الإعلام ولا ترد على أسئلة النواب، ونتمنى أن تلتزم الوزيرة، وهي تستخف بالمجلس، ونتمنى أن يكون التعاون أكبر».

أما النائب محمود المحمود فذكر أن «إجابة وزيرة التنمية على السؤال الذي تقدمت به لا تسمن ولا تغني من جوع، وكنت أتمنى أن يكون الرد أكثر تفصيلاً وإيضاحاً».

وأضاف «بالتأكيد؛ فإن وقوف الوزيرة أمام النواب في الجلسة اليوم، سيدفعنا للطب منها الالتزام باللائحة الداخلية في الرد على أسئلة النواب وإبداء تفسيراتٍ مقنعة لمخالفتها الرد على الأسئلة وفق الوقت المخصص لها».

يشار إلى أن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي اعتبرت في إجابتها على سؤال النائب المحمود بشأن إعادة اللحمة الوطنية أن «إعادة اللحمة الوطنية ووقف الانزلاق الطائفي ليس اختصاص الوزارة فقط بل هو مسئولية عدد كبير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والأهلية»