قالت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية إنه بالإشارة إلى ما نشر في الصحف المحلية يوم أمس (الإثنين) الموافق (26 ديسمبر/ كانون الأول 2011) عن الشكوى المقدمة من موظفات بدار الأمان؛ تود وزارة حقوق الانسان والتنمية الاجتماعية توضيح الآتي:

تنوِّه الوزارة إلى أنها عهدت (6) مشاريع الى عدد من المنظمات الأهلية لإدارتها وبتمويل من الوزارة لتغطية التكلفة التشغيلة ومن أبرزها دار الأمان التي تأسست العام 2006، وتولت إدارتها جمعية الاجتماعيين البحرينية، وجرى توظيف (19) موظفاً وموظفة ضمن برنامج الشراكة المجتمعية، علماً بأن البرنامج يعتمد على أن يُعهد الى المنظمة الأهلية إدارة وتشغيل الدار وتدفع لها عبر الوزارة موازنة سنوية لجميع الاحتياجات اللازمة عبر دفع رواتب الموظفين وتوفير مستلزمات الدار واحتياجات النزلاء وفق اتفاقية رسمية بين الوزارة والجمعية وتكون مدتها عامين قابلة للتجديد استناداً الى تقييم لجنة الشراكة المجتمعية.

وأشارت الوزارة الى أن جمعية الاجتماعيين البحرينية تولت مسئولية متابعة وإدارة الدار منذ عامين وانتهى عقدها في 3 مايو/ أيار 2011 واستمر الموظفون في العمل في الدار ومتابعاتهم وتوفير مستلزماتهم من قبل إدارة الرعاية الاجتماعية بالوزارة متمثلة في قسم دور الإيواء المؤقتة بعد أن انتهت الجمعية السابقة من التزاماتها مع الوزارة ومتابعة الدار.

وذكرت الوزارة أنها تلقت خطاباً من (15) موظفاً بدار الأمان قبل فترة يتمحور حول موضوع الإجازات والتأمين الاجتماعي، وجرى التوجيه المباشر بالاجتماع مع هذه المجموعة حيث تم التوصل إلى حلول مناسبة حول أغلب ما طرح من أمور ترتبط بقرارات ذات صلة مباشرة بالوزارة، وما تم نشره في الصحف المحلية شكوى قديمة طرحت بعد أن تم التوافق على حلول مشتركة بين الوزارة والموظفين المعنيين.

ولفتت الوزارة إلى أنه حرصاً منها على ضمان حقوق الموظفين وحمايتها؛ تم التعاقد مع الموظفين لمدة ثلاثة أشهر الى أن تتم ترسية المناقصة على جمعية أخرى تتولى ادارة الدار حيث جرى صرف الرواتب الشهرية للموظفين من قبل الوزارة وذلك تأكيداً لاهتمام الوزارة بالتمسك بالكفاءات الوطنية التي اكتسبت الخبرة اللازمة للعمل في الدار إلى حين ترسية المناقصة على الجمعية الجديدة.

وأعلنت الوزارة أنه سيتم قريباً إرساء المناقصة على جمعية جديدة حيث تلقت الوزارة عروضاً مناسبة من بعض المنظمات الأهلية وتتم دراسة مدى توافقها مع الشروط المرجعية لإدارة وتشغيل الدار.

كما تابعت الوزارة باهتمام موضوع طلبات ترتبط بالإجازات والتأمين الاجتماعي والتوظيف الدائم للموظفين الذين يعملون بعقود مؤقتة بدار الأمان، وقد تم اعلامهم بضرورة التقدم بطلب أية وظيفة شاغرة تعلنها الوزارة عبر الصحف المحلية بحسب الإجراءات المعمول بها للتوظيف الدائم.

وأكدت الوزارة أن المرأة البحرينية وفي ظل العهد الزاهر تحظى بقسط وافر من الرعاية والاهتمام؛ لما تمثله من ركيزة أساسية في بناء الأسرة والمجتمع والإسهام في تنشئة الأجيال الصالحة لمستقبل البلاد، فضلاً عن دورها الطليعي في مسيرة العمل الوطني من مختلف المواقع الوظيفية التي تتقلدها.

وذكرت الوزارة أنه يتم اجراء تقييم مستمر لجميع المشاريع والبرامج والخدمات التي تقدّمها من أجل تطويرالأمور التنظيمية والادارية مؤكدة أنها حريصة كل الحرص على أن يكون المواطن البحريني هو من يحظى بالأولوية في برامج التنمية الاجتماعية التي تنفذها الوزارة