أقر مجلس النواب في جلسته اليوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، والذي يقضي بموجبه أن تسري قوانين وأنظمة الخدمة المدنية على كافة موظفي الجهات الحكومية التي تنظم شئون موظفيها لوائح خاصة.
واعتبر وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل المرسوم بأنه يصب في الطريق الصحيح في الإشراف على الهيئات المستقلة، وخصوصاً في ظل ما وصفه بـ"تجاوزات" في تطبيق بعض القوانين، والتي جاءت في تقارير ديوان الرقابة المالية على حد تعبيره.