اعتمدت هيئة تنظيم سوق العمل مفتشين جدد في الفريق التفتيشي المخصص لضبط المخالفات العمالية، بعد تأدية القسم القانوني صباح اليوم الثلاثاء (27 ديسمبر / كانون الأول2011 ) بمقر الهيئة أمام الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي، وذلك تنفيذاً لأحكام القرار رقم (74) لعام 2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل.
وبعد أداء القسم وجّه العبسي أعضاء فرق التفتيش إلى تنفيذ مهامهم على ارفع درجات الأمانة والدقة، وضمن اطر تنظيم وتثبيت المبادئ القانونية في التعامل مع العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، مؤكداً ضرورة احترام المفتشين لكل المواثيق والمعايير الإنسانية الدولية التي تعتمدها المنظمات الحقوقية في التعامل مع العمالة الوافدة.
وأشارت الهيئة في بيان لها بالمناسبة إلى أن زيادة عدد مفتشي الهيئة يعتبر أحد تطبيقات مرئيات الحوار الوطني الرامية لتنظيم سوق العمل والقضاء على العمالة غير النظامية في المملكة حيث تكعف الهيئة على زيادة أعداد مفتشيها وتوسيع قطاع التفتيش لمعالجة هذه الظاهرة.
ولفت البيان إلى أن المفتشين الجدد خضعوا إلى عدد من الدورات التدربيبة في المجال القانوني، التي ستخدمهم في مجال عملهم الميداني، هذا وقد وجه مدير التفتيش إبراهيم الفاتح المفتشين الجدد إلى ضرورة الالتزام بالقانون الذي تخضع له هيئة تنظيم سوق العمل، وعلى ضرورة تحري الدقة والصدق، كما أكد على وجوب إلزام الذمة وكتمان أسرار العمل.
الرجاء الرجاء
مهم جداً: نرجو من الرئيس التنفيذي مزيداً من الحزم والصرامة بحق أعداء إقتصاد الوطن من مؤجري السجلات الذين جعلوا الآسيويين تجار يهربون الرأسمال البحريني إلى بلدانهم، والمتحايلين على القانون ممن يجلبون عمالة تحت مسميات وظيفية وهمية، ثم يسرحونهم في البلد ليعملوا في أي مهنة، المهم إستلام المبالغ المتفق عليها معهم!!
( نرجو تزويدنا بأرقام المفتشين لتعاون المواطنين معهم كواجب وطني) و شكراً
قلناها
مكارثية على اصولها..يا (ربعنا) اصحاب السجلات اربطوا الاحزمة هناك لجنة من الهيئة والداخلية والنيابة ووزارة العمل.. تو الناس في ديرة اللجان!!!!!!!!!
هل هذه الوظائف بواسطه
نحن لانسمع ولاندري ان توجد وظائف شاغره في هيئة تنظيم العمل فكيف يوظفون ونحن عاطلون ورواتب قليله للذين يعلمون وهذه الوظيفه لاتقل راتبها اقل من 500 دينار يعني الاولويه للعاطلين والي رواتبهم قليله في الشركات الخاصه