من المتوقع أن يزيد الاهتمام الأجنبي بالبورصة العراقية الناشئة في العام المقبل (2012)، بعد أن قفز المؤشر الرئيسي أكثر من 30 في المئة هذا العام. ويقول مستثمرون إن الأزمة السياسية الراهنة التي قد تذكي الصراع الطائفي لن تثنيهم.

وتجدَّدت التوترات داخل الحكومة العراقية فور انسحاب القوات الأميركية قبل عشرة أيام؛ ما أثار احتمال تجدُّد الصراع الطائفي الذي دفع البلاد إلى حافة الحرب الأهلية قبل بضع سنوات.

واندلعت الأزمة حين اتخذ رئيس الوزراء العراقي الشيعي إجراءات ضد زعيمين سنيين بارزين ووقعت سلسلة تفجيرات قتلت العشرات في مناطق تسكنها أغلبية شيعية في بغداد. لكن المستثمرين الأجانب الذين سجَّلوا صافي مشتريات في البورصة المحلية هذا العام واشتروا أسهماً بقيمة 150 مليون دولار يقولون، إن هذه الاضطرابات السياسية والمخاوف الأمنية لم تؤثر بشكل كبير على شهيتهم في البورصة العراقية.

وقال شريف سالم وهو مدير محفظة لدى شركة أبوظبي للاستثمار التي استثمرت 18 مليون دولار في البورصة العراقية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010 إنه مازال مهتماً بالسوق العراقية وإن نظرته لن تتغير بسبب ما يحدث حالياً. وأضاف أن الشركة تعول على استثمار مزيد من الأموال في مطلع العام المقبل حين تفتح السوق. وعقدت البورصة العراقية آخر جلسات التداول في 20 ديسمبر/كانون الأول.

وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة هذا العام 492 ملياراً بقيمة 753 مليون دولار مقارنة مع 255 مليار سهم بقيمة 377 مليون دولار في 2010 بحسب بيانات البورصة.

واشترى المستثمرون الأجانب 82.7 مليار سهم بقيمة 150 مليون دولار وباعوا 18.7 مليار سهم بقيمة 41.7 مليون دولار.

وقال الشريك في «نورذرن غلف بارتنرز»، والذي يدير صندوق شركاء العراق 1 للاستثمار التابع إلى الشركة، بارتل بول: «العراق سيصبح الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم خلال العقد المقبل ونتوقع أن ينعكس ذلك في الشركات المدرجة في البلاد». وأضاف «بلا شك الأجانب سيواصلون تسجيل صافي مشتريات في العراق في 2012. أين يمكن للمستثمرين أن يجدوا نمواً اقتصادياً رائداً وثروات من الموارد بأسعار ما بعد الحرب؟