تقدم النائب المستقل عبدالحكيم الشمري بسؤال نيابي إلى وزير المالية الشيخ احمد بن محمد آل خليفة بشأن القواعد العسكرية الأميركية بالبحرين حول طبيعة الاتفاقيات المالية والاقتصادية التي أبرمت أو بصدد الإبرام بين حكومة مملكة البحرين و حكومة الولايات المتحدة الأميركية بشأن القواعد العسكرية (بحرية - برية - جوية) الممنوحة للولايات المتحدة الأميركية، وعما إذا كانت ثمة تعديلات قد أجريت على هذه الاتفاقيات من عدمه من حيث: مساحة الأرض أو الموقع أو العائد المادي، فضلا عما إذا كانت هناك شروط فنية أو قانونية قد ألحقت بهذه الاتفاقيات.
وعن دوافع السؤال قال الشمري "إننا نهتم بصفتنا ممثلين عن الشعب بالاتفاقيات التي تربط البحرين مع باقي دول العالم خاصة تلك التي تمثل أهمية إستراتيجية لمملكة البحرين، ومن المعروف إن علاقة البحرين والولايات المتحدة الأميركية تعود جذورها لقرن من الزمان ومتوارثة من الإمبراطورية البريطانية سابقا، وإذ أن الاتفاقية بين البحرين وأمريكا تكتسب أبعاد كثيرة و على رأسها البعد الاقتصادي والذي يمثل أهمية بالغة نظرا لشغل القواعد العسكرية لأي دولة أجنبية مساحات كبيرة و إستراتيجية في الدول المضيفة قد تكون سبب في رفد موازنة الدولة بالموارد أو قد تكون عبئا عليها وحيث إننا نبحث عن أفضل السبل والموارد ومن حقنا سؤال الحكومة عن أهمية هذه الاتفاقيات من الناحية المالية ومردودها على موازنة الدولة التي تواجه عجز متزايد يكلف الميزانية خدمة الدين العام أكثر من ثلاثمائة مليون دينار سنوي وأنه بالإمكان اعتبار مواقع القواعد العسكرية مواقع استثمارية لا بد أن تعود علينا بأعظم ريع".
لاتسألوا عن أشياء
لا تسألوا عن أشياء ان تبدا لكم تسئكم
صح النوم يا شاطر
جاء من فراغ
كيف تناقشون عن الميزانية العامة وما دخل القاعدة والتي تعتبر ميزانيتها وهمية وغير واضحة ، ولو كان الحساب ن على الحكومة ان تعمل ميزانية المائة العام التي تذكرها وليس لسنوات بسيطة ، ومن الطبيعي ان العجز التي تتحدث عنه لا تغطيه ميزانية القاعدة بل تغطيه الاستقرار المحلي والامني وهذا اقل كلفة مما تتحدث عنه