أكد رئيس لجنة الخدمات البرلمانية النائب عادل العسومي، أن وزارة التربية والتعليم لاتزال حتى هذه اللحظة غير مستعدة لتطبيق برنامج تمديد الدوام الدراسي أو السعي لتطبيق وجهة نظر وقرار أعضاء اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة)، بشأن وقف قرار تمديد اليوم الدراسي أو حتى العمل على إعطائه مزيداً من البحث والدراسة مع أولياء الأمور من جهة والمعلمين من جهة أخرى، على رغم قرار اللجنة بالموافقة على المقترح برغبة.
وأوضح العسومي أن اللجنة استمعت وباشرت بشكل مباشر من خلال اجتماعاتها المكثفة طوال الأسابيع الماضية مع وزير التربية والمسئولين عن المشروع من جهة وخلال اجتماعاتها مع أولياء الأمور والطلبة من جهة أخرى، الاطلاع على أثار تمديد اليوم المدرسي في المدارس الحكومية والذي أثار حفيظة الكثير من الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا القرار يشوبه الكثير من الملاحظات والمعارضة، وخصوصاً فيما يتعلق بمدى جاهزية واستعداد الوزارة لتنفيذ هذا القرار وتطبيقه على أرض الواقع لطلبة وطلبة المدارس الحكومية عموماً وطلبة المرحلة الثانوية خصوصاً، مشيراً إلى أن هذين الأمرين كانا السببين الرئيسين لرفض قرار التمديد الذي تبنته الوزارة والذي ينذر بفشل ذريع للمشروع على المدى القريب.
وطمأن العسومي أولياء الأمور إلى أن اللجنة سعت جاهدة خلال وضع توصياتها النهائية بشأن المقترح برغبة لتحقيق وخدمة جميع الإطراف سواءً أولياء الأمور والطلبة، ومراعيةً في الوقت ذاته تحقيق المصلحة العامة للمواطنين ضماناً لتعزيز ورفع المستوى الدراسي والتعليمي في مملكة البحرين، وتحسين التحصيل الدراسي وتحقيق جودة المخرجات، مؤكداً أن مجلس النواب بجميع أعضائه، شديد الحرص على تلبية رغبات وتطلعات المواطنين والعمل على خدمتهم بالصورة المطلوبة دون كلل أو ملل.
من جانبه، طالب عضو لجنة الخدمات البرلمانية النائب عباس الماضي من وزير التربية و التعليم بضرورة التريث وعدم الاستعجال في تطبيق قرار تمديد الدوام الدراسي لطلبة المدارس الحكومية، مشيراً الى انه في حال عدم اكتراث الوزارة بتوجيهات اللجنة البرلمانية المختصة فإننا من موقعنا كنواب نملك أدواتنا الدستورية والقانونية سنعمل على إيقاف هذا التوجه نظراً لإضراره بمصلحة الطلبة والطالبات من جهة وأولياء الأمور من جهة أخرى.