قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء) إن حكومات الاتحاد توصلت إلى اتفاق مبدئي لحظر استيراد النفط الخام الإيراني لكنها لم تقرر بعد متى يبدأ تطبيق هذا الحظر.
وأضافوا أن الاتفاق الذي دفعت الأنباء بشأنه أسعار الخام للارتفاع جاء عقب محادثات جرت أواخر ديسمبر/ كانون الأول بين مبعوثين للاتحاد، مشيرين إلى أن الاعتراضات على الفكرة لاسيما من اليونان أسقطت خلال المحادثات.
وقال دبلوماسي بالاتحاد مشترطا عدم الكشف عن اسمه "تم إحراز تقدم كبير بهذا الشأن... مبدأ حظر النفط تمت الموافقة عليه ولم يعد موضع نقاش الآن".
وسيكون الحظر الأوروبي لاستيراد النفط الإيراني ضمن جهود غربية منسقة للضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي الذي يخشى كثير من الحكومات من أنه ربما يهدف لصنع أسلحة نووية.
وتقول طهران إن أهدافها سلمية فقط. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة عشية العام الجديد تمنع المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني من التعامل مع النظام المالي الأميركي.
وبدأت أوروبا تجهيز عقوبات جديدة ضد قطاعي المال والطاقة الإيرانيين في ديسمبر بهدف الاتفاق على العقوبات بنهاية يناير/ كانون الثاني.
وقال دبلوماسيون إنه يجري أيضا بحث حظر تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالنفط لإيران وإجراءات أخرى ضد شحن الخام.
وذكر دبلوماسيون أن الدول الأوروبية مازالت تبحث ما إذا كانت ستطبق حظر استيراد الخام فوراً بعد الموافقة عليه أو ستنتظر بضعة أشهر. وتشعر بعض دول الاتحاد بالقلق بشأن الآثار الاقتصادية للحظر في وقت تصارع فيه أوروبا مشكلات ديون هائلة.
وترددت اليونان بشكل خاص في دعم الفكرة لكن مصادر بالحكومة اليونانية قالت أمس (الثلثاء) إن أثينا لن تنفصل عن شركائها في الاتحاد الأوروبي بشأن القضية.