قالت وزارة التربية والتعليم إن ما نشر بشأن استمرار إيقاف مسئولين من معهد البحرين للتدريب لا علاقة له بملف المفصولين عن العمل على خلفية الأحداث المؤسفة التي شهدتها مملكة البحرين، خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وإنما كان إيقافهم لأسباب تتعلق بوجود شبهة مخالفات إدارية ومالية في المعهد ضمن حدود مسئولياتهم التي كانوا يضطلعون بها.
وأشارت الوزارة، في تعقيبها على الخبر المنشور في الصحف المحلية بشأن استمرار إيقاف مسئولين من معهد البحرين للتدريب، إلى أن إيقاف المسئولين المشار إليهم في الخبر، وهم المدير العام للمعهد حميد صالح، ونائب المدير لشئون الإدارية والمالية نجاح عباس، ومدير شئون المتدربين حسين الربيعي، والمدقق الداخلي للمعهد شرف الموسوي، لا علاقة لفصلهم بالأحداث.
ولفت البيان الصادر عن الوزارة بهذا الخصوص إلى أنه حال تسلم الوزارة لمسئوليتها عن المعهد، تم تشكيل لجنة من المختصين من الوزارة لإتمام عملية التسليم والتسلم وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذه الحالات، فتبين من خلالها وجود شبهه مخالفات مالية وإدارية، تم على إثرها، وبالتنسيق مع وزارة المالية، تكليف إحدى شركات التدقيق كجهة تدقيق خارجي محايدة، للنظر في هذا الملف بصورة مهنية، وبالفعل أنجزت هذه الشركة عملها وأعدت تقريراً مفصلاً عن الموضوع، وتبين وجود مخالفات جسيمة في الجانبين المالي والإداري، كما قام المدققون المختصون في الوزارة من جانبهم بمتابعة الموضوع، وإعداد تقارير بشأنه، وهو ما أكده تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية والتقرير الصادر عن ديوان الخدمة المدنية.
وأضاف البيان "نظراً لخطورة هذه المخالفات وما تثيره من شبهات، قامت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق بشأنها، والتي أوصت بوقف المذكورين الأربعة لمصلحة التحقيق لمدة 6 أشهر أو حتى انتهاء التحقيق، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلى إثر ما تراءى للجنة التحقيق من أن الوقائع المنسوبة لهم تشكل جرائم جنائية منصوصاً عليها قانوناً تمت إحالة الموضوع إلى النيابة العامة، باعتبارها جهة اختصاص في الموضوع، مع الاستمرار في صرف مرتباتهم خلال مدة الوقف".
يذكر أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير تضمن بعضاً من هذه المخالفات، والتي شملت عدم الالتزام بتنفيذ توصيات الديوان المتعلقة بإيضاح المرجعية القانونية التي استندت إليها القرارات الإدارية المهمة وذات التأثير الكبير على مصروفات المعهد المتعلقة باستحداث وزيادة علاوات العاملين فيه، بما في ذلك عدم عرض قرارات مجلس الإدارة على الوزير المختص آنذاك، وفقاً لما تنص عليه الأنظمة، وعدم وضع أسس ومعايير واضحة لتحديد كلفة البرامج التدريبية المقدمة بالمعهد، وعدم اتباع الإجراءات المنظمة لإقراض الموظفين، وعدم اعتماد رئيس مجلس إدارة المعهد قرارات ابتعاث موظفي المعهد لمواصلة دراساتهم الأكاديمية بالخارج، هذا بالإضافة إلى عدم الالتزام بإجراءات إعداد وتنفيذ الموازنة، وغير ذلك من التجاوزات الإدارية والمالية المخلة بالأنظمة.